العربي الجديد-
أطلق مصرف ليبيا المركزي خدمة الدفع الفوري- لي باي (LYPAY)- بين أفراد وتجار أصحاب الحسابات بأربعة مصارف تجارية كمرحلة أولى، بعد الانتهاء من الفترة التجريبية، على أن تكون الخدمة مجانية من دون أي عمولات حتى نهاية عام 2024. ووفقا لبيان البنك، الجمعة، فإن البنوك الأربعة هي “الجمهورية والوحدة والتجاري الوطني وشمال أفريقيا”. وأوضح المركزي أن “الخدمة ستكون بسقف تحويل يومي بقيمة 500 دينار، وسقف شراء يومي بقيمة 1500 دينار. مع التأكيد على أن هذه الأسقف هي للفترة التجريبية، لضمان سلامة وفعالية الخدمة، وسيتم رفع السقف تدريجياً”.
وأشار البنك المركزي إلى أنه “خلال الأسبوع الأول من الانطلاق، ستكون الخدمة متاحة لـ10 آلاف مشترك من الأفراد، ومن ثم تتم زيادة العدد تدريجيًا، بعد التأكد من سلامة الخدمة، بينما سيتمكن التجار من الانضمام إلى الخدمة من دون سقف للعدد، مما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز تجارتهم وتسهيل تعاملاتهم المالية. وكذلك فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص والنظر في إعادة هيكلة شركة (معاملات) لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية، منها الموزع الوطني والدفع الفوري والخدمات المصرفية المفتوحة والحوالات الفورية، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان”.
يأتي ذلك وسط أزمة سيولة خانقة يعانيها القطاع المصرفي منذ مطلع العام الحالي، وتسعى المصارف التجارية عبر الحلول الإلكترونية إلى التسهيل على العملاء في شراء السلع في ظل غياب “الكاش”، حيث سيكون أمام سكان ليبيا، وفقا للنظام الجديد، القدرة على بيع وشراء السلع والخدمات من دون أية مدفوعات للكاش، وتتجاوز الأزمة القائمة حاليا داخل مختلف انحاء البلاد.
الدفع الفوري يتطلب بنية تحتية مصرفية
ورأى المحلل المالي عادل الكيلاني أن “إطلاق خدمة الدفع الفوري بين المصارف التجارية يظهر تقدما كبيرا في القطاع المصرفي الليبي”، مؤكدا أن “هذه الخدمة ستساهم في تسهيل العمليات المالية وتحسين الكفاءة وسرعة المعاملات بين العملاء”. وأوضح أن “إطلاق الخدمة الجديدة يعني فتح الباب لتبنّي التكنولوجيا المصرفية المفتوحة، وهي تزخر بالإمكانات الكبيرة للقطاع المصرفي وللعملاء”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الخدمة تحتاج بنية تحتية من التشريعات والقوانين الداعمة، وأهمها تطوير قانون المصارف 46 لسنة 2012”.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن “التحول الرقمي مهم جدا، في ظل شح السيولة بالمصارف التجارية. لكن ضعف البنية التحتية سوف يكون عائقا، مما يحدّ من استخدامها، كما قد تكون هناك مخاطر متعلقة بالأمن السيبراني، مثل عمليات الاحتيال أو اختراق البيانات”. وأضاف أنه “قد تترتب رسوم إضافية على بعض المعاملات، وهو ما قد يكون عقبة أمام انتشار الخدمة الجديدة”.
ويقول صاحب سوق تجاري في وسط العاصمة الليبية طرابلس محمد الهمالي، لـ”العربي الجديد”، إن “الحلول الإلكترونية جيدة للمواطنين بشأن شراء السلع، لكن في أغلب الأوقات تتوقف خدمات البيع بشكل متكرر لأسباب غير معروفة، إما لضعف الخدمة أو الشبكة”. مؤكدًا أن “البنى التحتية ما زالت ضعيفة”. ودعا إلى “ضرورة الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية المستخدمة، وتذليل كل الصعاب التي تحول دون تفعيلها بالشكل الذي يضمن عملية الأداء الجيد، والعمل على توفير واستحداث خِدْمَات إلكترونية جديدة تساهم بشكل فعال في القضاء على أزمة السيولة”.
وفي وقت سابق، فرض مصرف ليبيا المركزي إجراءات من شأنها التخفيف من استعمال الدفع النقدي (الكاش)، فاشترط على المؤسسات التجارية البيع عبر الدفع الإلكتروني، من أجل الحصول على الاعتمادات المستندية. إلا أن المحلل المالي عبد الحكيم عامرغيث انتقد، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، ما وصفه بـ” تكرار عملية الخَصْم على العميل بسبب ضعف شبكة الاتصال وقلة وعي عملاء المصارف بمخاطر إعطاء الرقم السري الخاص بالبطاقة”. وأوضح أن “التقنيات الإلكترونية في المجال المصرفي مازالت في مرحلة البداية في الأسواق، وتحتاج إلى وقت للانتشار، وهو ما يتطلب القيام بحملات توعية للمواطنين بأهميتها”.
وبات المواطنون يتجهون في تعاملاتهم اليومية إلى نقاط البيع الإلكتروني في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات ومعظم الخِدْمَات التي تتيح التعامل ببطاقات الصراف الآلي. وحققت المدفوعات الإلكترونية نحو 4.5 مليارات دينار خلال عام 2022، بينما كانت لا تتعدى 185 مليون دينار نهاية عام 2018، وتسعى ليبيا إلى رفع المدفوعات إلى 13.7 مليار دينار بنهاية عام 2025، وفقا لتقرير مصرف ليبيا المركزي.
