* كتب/ عماد الدين المنتصر،
جلسة استماع اليوم لمناقشة طلب الضحايا الاستمرار في استجواب المتهم لفترة إضافية
* خليفة حفتر يقدم للمحكمة جدول لقاءاته لسنة 2023 مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وليبيين منهم السيد وليام بيرنز في يناير 2023 والسيد فتحي باشاغا في فبراير 2023 والسيد عبد الحميد الدبيبة في مارس 2023
5 مايو 2023
طالب محامو الضحايا في التماس كتابي للمحكمة بتمكينهم من استجواب المتهم خليفة بالقاسم حفتر لمرة ثانية. وعلل المحامي مارك زيد طلبه بعدم استكمال المحامين لأسئلتهم حيث قام المتهم في فترة الاستجواب الأولى بما يلي من أفعال أدت لتعطيل الاستجواب:
1- الاسترسال الطويل جدا في الإجابة واستنزاف الوقت
2- عدم تقديم إجابات مباشرة للأسئلة.
3- استهلاكه للوقت في “إلقاء محاضرات” ليست ذات صلة بالأسئلة على المحامين.
4- إشارات المتهم المتكررة لمستندات ليس لها وجود في ملف القضية ولا يعلم عنها شيء وإصرار المتهم على أن هذه المستندات – غير الموجودة – تثبت براءته.
5- في سابقة “مدهشة لا تصدق” حسب تعبير المحامين، أنكر المتهم خليفة حفتر أنه قام بالتوقيع على المستندات والمذكرات التي تقدم بها هو سابقا للمحكمة، وأنه لم يوقع على إجابات الأسئلة التي تقدم بها هو كتابيا للمحكمة بل أنكر المتهم حتى رؤية هذه المستندات والملفات وأنه لا يعلم عنها شيئا.
وقد تقدم محامي حفتر برفضه لتمديد الاستجواب متعللا بما يلي:
1- أن فترة الاستجواب الأولى كانت كافية وأن محامو الضحايا لم يقومو بالاستفادة من الوقت كما يجب ولم تكن أسئلتهم محددة.
2- تأثير المحكمة على الانتخابات ومحاولة البعض استغلالها للنيل من سمعة المتهم والتأثير على حظوظه في الترشح للرئاسة.
3- حدوث ضجة إعلامية كبيرة يراها المتهم غير منصفة منها تغريدات ومنشورات نالت من المتهم واتهمته بالقيام بجرائم حرب وصاحبت هذه المنشورات فترة الاستجواب الأولى. وعليه فإن المتهم يحذر أن أي استجوابات إضافية ستسخر سياسيا ضده.
4- انشغال المتهم بعمله القومي ولقاءاته بالمسؤولين الليبيين والأجانب. وقد قام المتهم بتسليم مذكرة تشتمل على عشرات الصور للقاءاته مع مسؤولين أمريكان وأوروبيين وليبيين على مستوى عال.
5- الاستجواب والمحاكمة ستؤثران على المصالحة الوطنية التي تسير في الاتجاه الصحيح وأشار المتهم للتنسيق مع حكومات ليبيا المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية.
6- تأخر محامو الضحايا في تقديم طلبهم بتحديد مدة إضافية للاستجواب بدون سبب وجيه لذلك.
7- يجب معاملة المتهم “كمسؤول كبير” وهذا يتيح له حقوق معينة حين الاستجواب وأحيانا يعفى من الاستجواب تماما حسب بعض القوانين الأمريكية.
8- قد اثبت الاستجواب الاول أنه ليس لدى المتهم معلومات عن الضحايا أو عن الانتهاكات التي يزعمونها.
9- نظرا لضيق وقت المتهم وتسارع الأحداث السياسية في ليبيا فإن المتهم يطالب بالاستجواب الكتابي فقط في حالة موافقة المحكمة على طلب محامي الضحايا.
10- وإذا أصرت المحكمة على الاستجواب الحي فيطلب المتهم أن يكون ذلك بحضور محامي واحد فقط لم يكن قد شارك في الاستجواب السابق.
هذا وقد قدم المتهم مذكرة إضافية سرية للمحكمة ومستندات أخرى تدعم موقفه منها قصاصات لمناشير ومقالات بالخصوص وكذلك ألبوم مصوّر للقاءاته مع مسؤولين ليبيين وأجانب ليدلل على موضعه القيادي وانشغالاته السياسية.
وفي حالة موافقة المحكمة على تحديد وقت إضافي للاستجواب فستكون هذه الجلسة سرية كسابقتها ولن يتمكن أحد من الاطلاع على فحواها إلا المحامين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الأنسان.
