بعد أشهر من الانتظار
المحكمة العليا تحكم بعد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بأعمال الهيئة التأسيسية والهيئة ترحب
(الناس)- قضت المحكمة العليا بعدم الاختصاص في بالدعاوى المتعلقة بأعمال الهيئة التأسيسية، لتختتم بذلك فصلا من الأخذ والرد حول مشروع الدستور الليبي الذي ينتظر الاستفتاء.
وكانت الهيأة صوتت داخليا على مشروع الدستور ومررته بأغلبية موصوفة، إلا أن الطعن استند على أن التصويت تم في يوم عطلة. الأمر الذي أخر طرحه للاستفتاء الشعبي للموافقة أو الرفض.
ورحب رئيس الهيئة “نوح عبد السيد” في بيان أصدره بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بعد الاختصاص، مشيرا إلى أنه يحترم حكم المحكمة، مهيبا بكل مؤسسات الدولة لاحترامها ترسيخا لمبدأ احترام أحكام القضاء.
وينتظر أن يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء الذي عقد لأجله اجتماعات على فترات طويلة دون إصداره.
وأكد “عبد السيد” أن الهيئة بذلت جهدها لإقرار مشروع الدستور متعهدا بأنها “ستبذل جهدها لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وقول كلمته الفاصلة والحاسمة إما بقبول مشروع الدستور ليكون دستورا نافذا أو رفضه من خلال صناديق الاقتراع، وذلك تأكيدا على أن الشعب هو مصدر السلطات ولا مصادرة لحق الشعب في التعبير عن رأيه”.
كما دعا رئيس الهيئة مؤسسات الدولة لمساعدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجاز مهمتها. ودعا المجتمع الدولي وبعثتها في ليبيا للتعاون مع مؤسسات الدولة لتمكين الشعب الليبي من مشاركته الفعالة في بناء ليبيا دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات.
وفي سياق ذي صلة يغلق اليوم باب التسجيل بسجلات الناخبين حيث بلغ عدد المسجلين قبل يوم من الإغلاق إلى ما يربو عن مليونين وأربعمائة ألف ناخب، وبلغ عدد المسجلين الجدد فقط تسعمائة إلا ستة آلاف ناخب.
