الناس-
رفعت المحكمة الجنائية الدولية السرية عن مذكرة التوقيف الصادرة ضد المواطن الليبي “سيف سليمان سنيدل”.
وذكرت على موقعها الجمعة (08 أغسطس 2025) أن المذكرة صدرت في 10 نوفمبر 2020م، وذلك بسبب تورطه في الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة، بعد أن وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول عن جرائم حرب تتمثل في القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، ارتكبت في بنغازي أو محيطها في 2016 و2017م.
من هو سيف سنيدل؟
سيف النصر سليمان سنيدل ويعرف أيضا يُعرف أيضًا باسم سيف ربيع العقوري أو سيف ربيع الجازوي –حسب المحكمة- ويُقال إنه يسكن في قرية المساكن الواقعة بجوار معسكر ومقر لواء الصاعقة الواقع في منطقة بوعطني ببنغازي. وهو عضو في “المجموعة 50) إحدى المجموعات التابعة للواء الصاعقة، وكان تحت قيادة “محمود الورفلي” الذي اغتيل في ظروف لم يكشف عنها في بنغازي في (24 مارس 2021م)، والذي كان يعرف بلقب ضابط الإعدامات. لنشره لمقاطع فيديو وهو يعدم ميدانيا أشخاصا مقيدين.
الجنائية الدولية: ما لم يُمنع. فمن المرجح أن يواصل ارتكاب جرائم مماثلة في الخطورة في المستقبل القريب
وقد نشر المتهم صورة له رفقة مسؤول بالأمن الداخلي بنغازي عقب نشر مذكرة الاعتقال بحقه.
23 حالة إعدام دون محاكمة
وذكرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة أنها رأت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن “سيف النصر سليمان سنيدل”، الذي كان عضوًا “المجموعة 50″، قد شارك في ثلاث عمليات إعدام ميدانية، نُفذت في أو قبل 3 يونيو 2016، وفي أو قبل 19 يونيو 2017، وفي أو حوالي 17 يوليو 2017، والتي قُتل خلالها 23 شخصًا.
وفي تفصيل ذلك قالت الدائرة إن الإعدام الأول حصل لشخص مجهول الهوية، وقع في 03 يونيو 2016م، أو قبله، قام فيه “سنيدل” بقيادة السيارة العسكرية التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي يُصوّر الإعدام، وأبدى دعمه لعملية القتل قبل تنفيذها. ثم التقط صورًا مع محمود الورفلي وآخرين، مع عرض جثة الضحية أمامهم، وهو يشير بعلامة النصر.
وفي حالة الإعدام الثانية التي أسفرت عن مقتل شخصين مجهولي الهوية، في 19 يونيو 2017 أو قبلها، فقد نفذ القائد الميداني “سيف سنيدل” إحدى عمليات القتل.
وفيما يتعلق بالإعدام الثالث، والذي أسفر عن مقتل عشرين شخصًا مجهولي الهوية، في 17 يوليو 2017 أو حواليه، فقد نفذ سنيدل -الذي بدا وقت وقوع هذه الحادثة أنه كان أعلى رتبة من أعضاء فرقة الإعدام الآخرين- إحدى عمليات القتل.
ومن هذه الحالات الثلاث بدا للمحكمة أن عمليات الإعدام هذه كانت قاسية ومهينة وحاطّة بالكرامة الإنسانية على نحو استثنائي. إذ صُوِّرت جميع عمليات الإعدام هذه، ونُشرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، كما التُقطت صور مع جثة أحد الضحايا. كما وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن القتلى يبدو أنهم كانوا محتجزين، وأنهم إما مدنيون أو أشخاص عاجزون عن القتال. ولا توجد في الأدلة أي معلومات تُثبت أنهم مُنحوا محاكمة أمام محكمة، سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية، تتوافق مع أي معيار معترف به للإجراءات القانونية الواجبة.
وبالإضافة إلى ذلك فالمحكمة تعتقد أن المتهم شارك في اعتقال واحتجاز مجموعة وتعريضها لأشكال مختلفة من الإيذاء
الجنائية: من غير المرجح أن يتعاون مع الاستدعاء
واستنادا إلى ما سبق، فقد رأت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية ضرورة إلقاء القبض على “سنيدل” لضمان منعه من الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم، وضرورة مثوله أمام المحكمة.
وذكرت في مذكرة الاعتقال المنشورة على موقعها أن نمط عمليات الإعدام الموصوف، والتصعيد الأخير في سلوك “سيف” يجعل المحكمة تعتقد أنه ما لم يُمنع، فإنه من المرجح أن يواصل ارتكاب جرائم مماثلة في الخطورة في المستقبل القريب.
ونظرا لنشر المتهم لمقاطع الفيديو القاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم قسوتها، فإن الدائرة مقتنعة “بأنه من غير المرجح أن يتعاون سنيدل مع أمر الاستدعاء، وبالتالي، يبدو إصدار أمر اعتقاله ضروريًا”.
المطلوبون الثمانية
يشار إلى أن ليبيا ليست دولة طرفًا في نظام روما الأساسي. وبالتالي لم تكن ملزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية، لكن في 12 مايو 2025م، قبلت ليبيا اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية العام 2027م.
يذكر أن مجلس الأمن قد أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره بفتح تحقيق في الوضع في ليبيا.
ولا تزال ثماني مذكرات توقيف عامة أخرى صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قيد التنفيذ في سياق هذه القضية، ضد كل من: أسامة المصري نجيم، عبد الرحيم الكاني، مخلوف دومة، ناصر ضو، محمد سالمي، عبد الباري الكاني، فتحي الزنكال، وسيف القذافي.
وللتذكير فقد سحبت المحكمة مذكرة التوقيف بحق معمر القذافي في 22 نوفمبر 2011 بسبب وفاته، وانتهت الإجراءات ضد عبدالله السنوسي في 24 يوليو 2014م، عندما أكدت غرفة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى الذي أعلن عدم قبول القضية أمام الجنائية الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات في جمهورية ألمانيا الاتحادية القبض على المدعو خالد الهيشري، في 16 يوليو 2025 بموجب مذكرة اعتقال صادرة مختومة عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، ولازال رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية في انتظار استكمال الإجراءات لتسليمه.
الصاعقة في قفص الاتهام
وتجد المحكمة الدولية أن لواء الصاعقة شارك منذ 2014 في عمليات مسلحة ببنغازي عرفت باسم “الكرامة” بقيادة حفتر.
وقالت إنها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أعضاء لواء الصاعقة قاموا باعتقال واحتجاز وإساءة معاملة وإعدام أفراد لمعارضتهم المزعومة لحفتر ومشاركتهم في “ثورة 17 فبراير”.
حاليا تتولى رئاسة المحكمة حاليا القاضية يوليا موتوك، بمساعدة القاضية رين ألابيني غانسو، والقاضية سوكوروا فلوريس- لييرا.
