الناس-
دعا الحقوقي الليبي والمحامي “وسام الصغير” إلى العمل فعليا على جعل تبعية أقلام المحاكم الجنائية لمحاكم الموضوع، وفك سيطرة النيابة العامة عليها.
وبرر الدعوة التي أطلقها على صفحته على فيس بوك الثلاثاء (18 فبراير 2025م) بأن هيمنة سلطة الاتهام في أتون الدعوى الجنائية “يجعلنا أمام فرضية الميل الغريزي البشري انتصارا للرأي والموقف، وهو ما قد يجعل الحقوق الفردية محلا للعبث والتلاعب، والحيلولة دون تحقيق ضمانة الدفاع بشكلها المثالي للمتهمين”.
وضرب “الصغير” مثلا بأعضاء نيابة يرفضون منح المتهم حقه في تصوير مستندات قضية اتهم فيها في مرحلة المحاكمة “تمسكا بذلك المسلك التقليدي الذي لم يعد ينسجم مع التطور الحديث لنظم العدالة وإدارتها”- حسب تقديره.
وكانت إدارة التفتيش على الهيئات القضائية أصدرت منشورا في العام 2021م، أوضحت فيه أن تبعية أقلام الدوائر الجنائية للنيابة وظيفيا وإداريا “لا يستند إلى نص، ولا تقبله موازين الاختصاص”.
المنشور دعا إلى أن يكون ملف الدعوى والعاملين عليها يجب أن يكون بحوزة المحكمة المختصة بعد تقديمه إليها “وأن النيابة العامة وإن كانت خصما شريفا لكنها خصم على كل حال”- حسب النص.
وقد خاطبت إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في (27 مايو 2021) رؤساء فروع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ورؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وإطار الإدارة بذلك والتي سوف تتابعه باهتمام”.
