العربي الجديد-
تستعد أطراف ليبية لخطوات وإجراءات جديدة من شأنها عرقلة مسار التوافقات الجديدة حول الأساس الدستوري للانتخابات داخل ملتقى الحوار السياسي، في وقت تدفع فيه البعثة الأممية في اتجاه عودة عقد الملتقى جلسة جديدة لإقرار القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية قبل مطلع أغسطس المقبل.
وفيما أكد مجلس النواب أن جلسته ليوم الغد الاثنين ستناقش قانون الانتخابات، لوح المجلس الرئاسي بإمكانية إصدار مرسوم لفرض قاعدة دستورية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة والمحكمة العليا.
ووفقاً لبيان لرئاسة مجلس النواب، فإن النواب مدعوون، يوم غد الاثنين، لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، من دون الإشارة إلى قضية الانتخابات البرلمانية.
وفي الجانب الآخر، كشف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، عن إمكانية أن يصدر المجلس الرئاسي “مرسوماً رئاسياً” يفرض فيه بقوة القانون اعتماد قاعدة دستورية بالتشاور من المجلس الأعلى للدولة والمحكمة العليا.
وقال الكوني، في تصريح لشبكة “بي بي سي” البريطانية، الأحد (11 يوليو 2021م)، إن المجلس الرئاسي ناقش هذه الفكرة مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء والبعثة الأممية وجهات أخرى لتشكيل إطار قانوني للانتخابات المقبلة في شكل مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للدولة.
وعلى الرغم من أن الكوني ألمح إلى إمكانية أن يؤجل هذا الخيار “خشية أن يتسبب في مزيد من الفرقة بين الليبيين”، إلا أنه علل إمكانية أن يتجه المجلس الرئاسي إلى هذه الخطوة بإصرار الأطراف الليبية على “عرقلة الوصول إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات”.
ولم يتوصل ملتقى الحوار السياسي، خلال جلساته التي عُقدت في جنيف وانتهت في الأول من يوليو الجاري، إلى توافق على آلية للانتخابات، لكن البعثة الأممية تعتزم إجراء لقاءات جديدة مع لجنة التوافقات لملتقى الحوار السياسي، خلال الأسبوع الجاري، بهدف إمكانية دعوة الملتقى للانعقاد مجددا لإقرار القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية للملتقى كأساس دستوري للانتخابات.
ويأتي الانشقاق الجديد في مسار الأزمة الدستورية التي يعانيها المشهد الليبي بالتزامن مع مواقف جديدة تشير إلى استمرار عمق الخلافات، ففيما أعلنت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عقب لقاء المبعوث الأممي يان كوبتيش بالأخير، مساء أمس السبت، في قاعدته العسكرية في الرجمة، “التأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري”، فضلاً عن مطالبة ممثلي حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، خلال لقائهم كوبيتش، بضرورة حضور حفتر في الانتخابات وضرورة مناقشة “آلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف رواتب القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية”.
في المقابل، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن مجلسه تعرض لضغوط أممية للسماح بترشيح العسكريين في الانتخابات المقبلة.
وقال المشري، في تصريحات صحافية ليل البارحة، “لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات”، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل حفتر فقط، بل يشمل القادة العسكريين في غرب ليبيا أيضا”.
وفيما أكد المشري تعرض المجلس الأعلى للدولة لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة، أشار إلى أن منصب القائد الأعلى للجيش لا يزال محل تضارب، وقال “لا يزال عقيلة صالح يصدر الترقيات والتعليمات للجيش حتى اليوم متجاهلا المجلس الرئاسي” الذي أوكلت خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إليه هذه المهمة.
وحول الأساس الدستوري للانتخابات، شدد المشري على ضرورة أن يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات، وقال “نحن مع انتخابات 24 ديسمبر وسنعمل على إزالة العوائق أمامها”، لكنه لا يعتبر الاستفتاء على الدستور عائقا لإقرار الدستور كأساس قانوني للانتخابات.
وكانت مصادر ليبية متطابقة قد كشفت، لـ”العربي الجديد”، في تصريحات سابقة، تعرض الأطراف الليبية لضغوط دولية للقبول بالقاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية للملتقى كأساس للانتخابات المقبلة، ومن بين تلك الضغوط التهديد بفرض عقوبات على المعرقلين.
ويتمحور الجدل الدستوري والقانوني الحالي حول الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها، بحسب رأي الباحث السياسي الليبي بلقاسم كشادة، لافتا إلى أن ذهاب مجلس النواب لمناقشة القرار رقم 5، وإصرار المجلس الأعلى للدولة على طرح مشروع الدستور للاستفتاء، كل ذلك يصب في خانة شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وفي وقت يتساءل فيه كشادة، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، عن شكل القاعدة الدستورية التي يمكن أن يفرضها المجلس الرئاسي ويحصنها بقرار قضائي من المحكمة العليا، تساءل أيضا “كيف يمكن أن يفرضه على الطرفين المتنازعين، سيما حفتر المصر على الانخراط في الانتخابات الرئاسية، وفي المقابل مجلس الدولة، ومن ورائه قوى سياسية وعسكرية في غرب ليبيا تعتبر وصول حفتر على رأس السلطة ببزته العسكرية محاولة جديدة للسيطرة على الحكم والانفراد به”.
ويحذر كشادة من مغبة أن تتسرب الخلافات لتطاول لجنة 5+5، إذ يرى أن مطالب ممثلي حفتر في هذه اللجنة بشأن تفكيك المجموعات المسلحة، مع اعتبار قوات حفتر جيشا، مؤشران لبداية الانقسام ونذيران لعودة التصعيد العسكري.
ويرى الباحث السياسي الليبي أن الفرص الممكنة لتقريب وجهات النظر حول الجدل القانوني والدستوري يتمثل في تدخل أممي قوي بإرادة دولية لقطع الطريق أمام المعرقلين من جانب، ومن جانب آخر تحييد الأجسام التنفيذية الجديدة، كالمجلس الرئاسي، عن الخلافات، كونها لا تزال تعبر عن وحدة البلاد السياسية.
