العربي الجديد-
أكد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، أن “مليشيا مسلّحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية)”، منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم.
وأوضح المكتب الإعلامي في منشور عبر “فيسبوك”، الاثنين (14 نوفمبر 2022م) أن المجموعة المسلّحة التي وصفها بـ”المليشيا”، نشرت “آليات مسلّحة أمام مقر المجلس”.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة مجلس الدولة اليوم. وخلال كلمة متلفزة عقب تأجيلها، أكد المشري أن “قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي من منعت عقد الجلسة”، لافتاً إلى أن “القوة التي هاجمت المقر أبلغتنا أن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة، طالبهم بمنع عقد جلسة لمجلس الدولة، وكل الفنادق أبلغتنا أن حكومة الدبيبة أصدرت أوامرها بعدم عقد جلسات لمجلس الدولة”.
كما اتهم المشري الدبيبة بـ”محاولة الاستفراد بالمنطقة الغربية، ومنع توحيد السلطة التنفيذية”، معتبراً أن ما يقوم به الدبيبة “ضد سلطة سيادية عليا يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير”، لافتاً إلى أن الجلسة التي كان مقرراً عقدها أمس وتأجلت إلى اليوم قبل منعها، “كان من المقرر أن تبت في القاعدة الدستورية بشكل نهائي، والنظر في ملف السلطة التنفيذية”.
واستدرك قائلاً: “الدبيبة يستخدم ماكينة إعلامية لتشويه صورة المجلس الأعلى للدولة، وتشويه الأكاذيب، وموقفنا من هذه الحكومة سيكون واضحاً، وهي حكومة مليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة”، مؤكداً أن مجلس الدولة “سيتقدم بشكوى للنائب العام بهذا الخصوص، وسيستأنف جلساته بكل شفافية، ولن يمنعه أحد من فعل ذلك”.
وفي السياق، أكدت عضوة المجلس نعيمة الحامي، تأجيل جلسة مجلس الدولة اليوم، مشيرة في تصريح لـ”العربي الجديد” في وقت سابق اليوم، إلى أن رئاسة المجلس أعلمت بشكل رسمي أعضاء المجلس بتأجيل الجلسة لـ”أسباب أمنية”. لكن مصادر مقربة من المجلس الأعلى للدولة كشفت النقاب عن وصول تحذيرات لرئاسة المجلس منذ أول من أمس، من قبل مسلّحين موالين لحكومة الوحدة الوطنية، تطالبهم بإلغاء البند المتعلق بـ”توحيد السلطة التنفيذية” من جدول أعمال الجلسة.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، إن تلك التحذيرات كانت وراء بحث رئاسة مجلس الدولة عن مكان بديل عن مقره لعقد جلسة الأمس، قبل أن يعلن تأجيلها، مشيرة إلى وجود اتصالات وسيطة حالياً بين قادة في الحكومة والمجلس الأعلى للدولة لخفض حالة التوتر القائمة بينهما.
واستدرك أحد المصادر بالقول إن “المشري لا يزال مصراً على ضرورة مناقشة ملف توحيد السلطة التنفيذية، والمضي فيه كأولوية قبل الشروع في حسم ملف القاعدة الدستورية للانتخابات مع مجلس النواب والأطراف السياسية الأخرى في البلاد”.
ولم يصدر حتى الآن أي ردّ رسمي من جانب حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتهام مجلس الدولة للحكومة بمحاصرة مقره في طرابلس.
وأمس الأحد، أرجأ المجلس الأعلى للدولة جلسة كان من المقرر عقدها في مقره الرسمي بطرابلس، بسبب “إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد”.
وكان من المقرر أن يستمع أعضاء المجلس، خلال الجلسة “إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية”، وفق تصريح سابق للحامي لـ”العربي الجديد”.
وأكدت الحامي أنه كان من المقرر أن تحدد الجلسة “اتجاه مجلس الدولة بخصوص بحث ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية”.
ويعيش مجلس الدولة اختلافاً كبيراً في مواقف أعضائه حيال أولوية حسم أي من ملفات المرحلة، حيث أشار عضو مجلس الدولة شعبان أبوستة، في تصريح سابق لـ”العربي الجديد” إلى “وجود تكتل داخل المجلس يرفض الخوض في ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، قبل التوافق النهائي مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية المؤطرة للانتخابات، وتكتل آخر يرغب في حسم الملفين قبل القاعدة الدستورية”.
ويسعى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب إلى حسم ملف الخلاف الحكومي القائم منذ أشهر بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، دون أن يعلن كلاهما عن مقترح واضح بشأنه.
وتعاني البلاد منذ فبراير الماضي، من انقسام حكومي إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة، برئاسة فتحي باشاغا، إلا أنها لم تلقَ قبولاً من مجلس الدولة، ولم تتمكن من استلام مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الدبيبة.
وفيما ترفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، إلا أنها لا تلقى قبولاً من جانب مجلس الدولة، الذي أكد رئيسه المشري، في أكثر من مناسبة، ضرورة تشكيل حكومة مصغرة بديلة عن الحكومتين كحلّ أمثل لحلّ الخلاف الحكومي القائم في البلاد.
وزير الخارجية المالطي ينهي زيارته إلى ليبيا
في سياق آخر، أنهى وزير الخارجية المالطي إيان بورج، اليوم الإثنين، زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً “التزام بلاده بعملية ليبية شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يحترم الجميع نتائجها”.
وخلال الزيارة، التي بدأت أمس الأحد، التقى الوزير المالطي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وناقش معه عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة، كما التقى وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بالإضافة إلى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.
وأكد بورج في تصريحات صحافية “مواصلة بلاده الدفع بملف ليبيا ليكون على قائمة أعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان الأمن والسلام في ليبيا ودول الجوار”، مشجعاً كلّ الأطراف الليبية على الاتفاق على القاعدة الدستورية والذهاب نحو الانتخابات.
وقال بورج، في المؤتمر الصحافي، إن “مالطا تدعم العملية السياسية في ليبيا والجهود التي تقودها الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي”، وحث كلّ الأطراف الفاعلة على ضرورة “السماح لليبيين بأن يختاروا قادتهم بشكل حرّ”، من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الشاملة في البلاد، وهو ما سيضمن استقرار أمن المنطقة ودول الجوار، وفق تعبيره.
