الحرة-
صدرت بيانات متضاربة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ومقره طرابلس، حول قرارات مجلس النواب المنعقد في الشرق، التي تشمل الإطاحة برئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، وتعيين وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا بدلا منه.
وفي ظل صراع بين الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن منصبه حتى إجراء انتخابات كان من المنتظر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، وبين باشاغا، قال 75 عضوا في المجلس الأعلى للدولة إن ما صدر عن مجلس النواب بشأن خطة خارطة الطريق هو تفاهمات رسمية جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية لمجلس الدولة.
وأضاف الأعضاء الـ75 في بيان، أن التعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة وفقاً لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين، مؤكدين أن إجراء سحب الثقة من الحكومة جاء موافقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقالوا إن رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تحصل على العدد المطلوب بأكثر من 50 تزكية، وبالتالي فإن دور مجلس الدولة قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية.
لكن 54 عضوا أخرين من المجلس الأعلى للدولة، المكون من 145 عضوا، قالوا إن تعديل الإعلان الدستوري لا يتوافق مع الاتفاق السياسي وأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية باطل.
وذكر الأعضاء، في بيان، أنّ بنود تعديل الإعلان الدستوري جاءت بالمخالفة للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة.
وتابع الأعضاء أنّ تعديل الدستوري الأخير يفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإنما ترحيل الخلاف بين الأطراف وتمديد للمرحلة الانتقالية ومخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق المعتمدة في جنيف.
واعتبر الأعضاء أنّ إجراءات سحب الثقة من الحكومة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعلها باطلة، وأن سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.
وبدأ النزاع بعدما عيّن البرلمان، المنعقد في شرق البلاد، في العاشر من فبراير، باشاغا رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن رفضه مغادرة المنصب.
ويرى البرلمان الذي يتخذ مقرا في مدينة طبرق، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات، لكن الأخير أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ومنح البرلمان فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت.
والتقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، الأحد، ودعتهما إلى “الحفاظ على الاستقرار” في البلاد، من دون أن تتخذ موقفا من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء.
