(الناس)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد (09 ديسمبر 2018) حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بعد أن قام مسلحون بإغلاق الحقل.
وطالبت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية المسلحين بإخلاء الحقل موضحة أنها لن تدخل في مفاوضات معهم، وغير مستعدة لتقديم أي تنازلات لهم.
وأشارت المؤسسة أن المسلحين الذين سيطروا على الحقل استخدموا العنف ضد العاملين وأهانوهم وسرقوا هواتفهم، وبناء عليه فقد شرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلائهم، وذلك لوجود خطر يهدد سلامتهم.
وذكرت أن المسلحين ارتكبوا خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من الجرائم بما في ذلك العنف ضد الموظفين والسرقات والتسبب في تعطيل الانتاج.
وأعربت مؤسسة النفط الليبية عن قلقها “إزاء تقاعس حرس المنشئات النفطية الذي استمر في عدم تحمل مسؤولياته المتمثلة في حماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب الليبي، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات”- حسب وصفها.
ودعت في الوقت نفسه السلطات المعنيّة وقادة المجتمعات المحليّة إلى التدخّل بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الموقع.
واتهمت المؤسسة ضمنيا أطرافا باستغلال المطالب المشروعة لأهالي الجنوب بغية تحقيق مطالب شخصية لن تعود بأي فائدة على أهالي الجنوب –حسب تقديريها- مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية هناك، إلا انّ هذا الاغلاق سيحبط هذه الجهود المبذولة ويقلّل حتما من الفرص الاقتصادية محليا- تقول المؤسسة.
وفي تصريح نشرته الصفحة قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط قائلاً: “وجود هذه المجموعة يمثل تهديدًا حقيقيًا للحقل ولمستقبل بلدنا”. وأكّد: “أريد أن أكون واضحا، يجب على هذه الميليشيات مغادرة الحقل فورا. إننا نقف مع أهالينا في الجنوب ونتفهم قلقهم و ظروفهم، ونبذل كل ما في وسعنا لتحسين الظروف المعيشية للسكان، لكن للأسف، تم استخدام مطالبهم المشروعة من قبل مجرمين يسعون فقط خلف مصالحهم الضيقة”.
وحول النتائج المتوقعة ذكر موقع المؤسسة أن إغلاق الحقل سيتسبب في “خسائر يومية في الإنتاج تقدر بحوالي 315,000 برميل، إضافة إلى 73,000 برميل في حقل الفيل، وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على امدادات الكهرباء من حقل الشرارة”.
وأضاف: “كما يمكن أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية على عمليات إنتاج الوقود في مصفاة الزاوية، نظرا لاعتماد المصفاة على إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة، ممّا سيؤدّي إلى توقف في توفير الاحتياجات المحلية من الوقود، ما لم تتوفّر طرق بديلة لتزويد المصفاة بالخام. وسيكبّد هذا الاجراء الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا”.
