الناس-
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار رفع التجميد عن أموالها، مشيرة إلى ما تتناقله صفحات للتواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يتناقل يفتقر للدقة ولا يستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية صادرة عن جهات مختصة.
وأوضحت في بيان لها صدر الجمعة (09 مايو 2025م) أن ملف الأصول الليبية المجمدة “من الملفات ذات الأهمية القصوى على جدول اعمالها، نظراً لحجم التأثير المالي والاقتصادي الذي يترتب على استمرار التجميد، وتهدف المؤسسة من خلاله إلى معالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن تطبيق نظام العقوبات والتي أهمها عدم القدرة على توظيف الفوائض النقدية الناتجة عن انتهاء فترة استحقاقها وتحولها إلى نقد غير مستثمر، مما أثر سلباً على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية للمؤسسة، وباعتبار أن المؤسسة صندوق سيادي مستقل، فإنها تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه الأصول وفق ضوابط واضحة ومعايير حوكمة معتمدة”.
بيان للمؤسسة: جميع محافظنا الاستثمارية وصناديقنا السيادية تخضع لرقابة دورية من جهات محلية ودولية
وأضافت المؤسسة أنها تعمل من أجل التوصل إلى آليات متوازنة وشفافة تضمن الحفاظ على أصولها واستعادتها التدريجية إلى الدورة الاستثمارية الفاعلة، بما يراعي الضوابط الدولية ويحقق مصالح الدولية الليبية، مشيرة إلى أنها لم تطالب برفع التجميد عن أموالها، إنما بضمان التوظيف الكامل للأصول تحت إطار تدابير التجميد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطمأن البيان المواطنين أن “جميع المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية التابعة لها تخضع لرقابة دورية من جهات محلية (مثل ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية) ودولية (بما في ذلك مدققون دوليون مرخصون)، كما تُراجع حساباتها بشكل منتظم وفقًا لمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية المعتمدة عالميًا، وتنفي المؤسسة نفيًا قاطعًا أي تواصل مع جهات تدعو إلى رفع التجميد، وتؤكد أن تواصلها وإحاطتها الدورية يتم فقط مع معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة”.
