في بيان لها صدر الجمعة
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضياع مليارات من المجمد الليبي في بليجيكا
(الناس)- نفت المؤسسة الليبية للاستثمار خبر ضياع أموال ليبية تقدر بالمليارات من مصرف ببلجيكا، واصفة الخبر بالمضلل والعاري عن الصحة.
وكانت صحيفة بلجيكية نشرت خبرا عن اختفاء مبلغ عشرة مليارات يورو من مصرف “اليوروكلير” الموجود ببلجيكا، خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، دون معرفة الكيفية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأموال الليبية في الخارج لازالت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن في 2011، ولا يحق لأي كان التصرف فيها دون الرجوع إلى مجلس الأمن.
وأصدرت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الجمعة (09 مارس 2018) بيانا جاء فيه: “تابعت إدارة المؤسسة الأخبار المتداولة عبر وسائل الاعلام، ومواقع تواصل الاجتماعي المختلفة، مصدره صحيفة لوفيف البلجيكية الاسبوعية عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرة مليارات يورو من مصرف اليوروكلير الموجود ببلجيكا خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وضياعها دون معرفة الكيفية”.
وجاء في نص البيان: “يعتبر مصرف اليوروكلير أحد مراكز المقاصة الرئيسية للأوراق المالية المتداولة في السوق الأوروبي. ويختص في التحقق من العمليات المقدمة له من قبل الوسطاء المشاركين في العمليات الاستثمارية في الأوراق المالية ومن ثم التسوية لهذه العمليات حيث يعمل كوسيط بين المشترين والبائعين”.
وقالت المؤسسة إن تعاملها مع هذا المصرف جاء نظرا لاستثماراتها في الأدوات المالية العالمية مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية التي كانت تتم عن طريق الوسطاء وهما مصرفي ABC في البحرين وHSBC في لوكسمبورغ وتودع بشكل مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين بعد التسوية أو المقاصة من اليوروكلير. إلا أن قرارات مجلس الأمن أدت إلى تجميد هذه الاستثمارات عند اليوروكلير.
وطمأنت المؤسسة بأن “كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة”.
وأوضح البيان أن المصارف ومدراء المحافظ يتلقون التوجيهات من رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي والادارات المختصة فيما يتعلق بإدارة هذه الأصول بما لا يتعارض مع قرار التجميد، وأن جميع التقارير تحال كل سنة إلى ديوان المحاسبة كجزء إضافي من عملية الرقابة والتدقيق على هذه الحسابات.
وزيارة في الطمأنة أكدت المؤسسة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية. حيث ينص قرار التجميد على عدم المساس بهذه الأموال اما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها الى اَي حسابات اخرى الامر الذي ينفي ما جاء بالتقارير والتصريحات التي نشرتها الصحف”.
