رئيس لجنة العقوبات يبدي تفهمه للمطالب الليبية
المؤسسة الليبية للاستثمار تطالب بوقف الخسائر التي تتعرض لها أصولها المجمدة
(الناس)- طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار لجنة العقوبات بمجلس الأمن بوقف الخسائر التي تتعرض لها أصول المؤسسة المجمدة، والعمل على تحويل الأموال الليبية من الحسابات المجمدة التي تحقق خسائر إلى حسابات مجمدة أخرى تحقق أرباحا وتكون بشكل شفاف.
وذكرت المؤسسة في بيان لها صدر الاثنين (18 ديسمبر 2017) أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة “علي محمود حسن” اجتمع مع بعثات الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك، وهي (أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، السويد، الكويت، إيطاليا، وأثيوبيا) في إطار سعيه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف خسائر المؤسسة.
وقال البيان إن هذه الجهود تأتي استكمالا للجهود التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي أثناء زيارته لأمريكا في نهاية نوفمبر الماضي، والرسالة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي، مطالبا بالتدخل لوقف الخسائر لأصول الصندوق السيادي الليبي.
وناقش “محمود” خلال اجتماعاته سبل وآليات تعديل نظام العقوبات الخاص بتجميد أصول المؤسسة، بحيث تسمح بإدارة الأصول الليبية تحت التجميد وليس رفع التجميد عنها، من أجل منعها من التآكل المستمر وإيقاف نزيف الخسائر الكبيرة عبر المبررة- حسب البيان.
من جهته عبر رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي عن تفهمه للمشكلة وللمطالب العادلة للجانب الليبي، ووعد ببذل جهوده لإقناع لجنة العقوبات وأعضاء مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التآكل الحاصل للأصول المجمدة في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراته أرقام 1970، 1973، 2009 لسنة 2011 لتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
