الناس-
سلط المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الضوء على اللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة المصرية. معربا عن الاعتقاد بأن مصر تحاول قطع الطريق أمام البعثة الأممية التي شرعت في عقد الجلسات مع لجنة استشارية كونتها بعيدا عن التدخل المصري.
وحذر المركز من تصعيدات جديدة يرى أن من شأنها الإطاحة بمفهوم الدولة وسيادتها وأمنها القومي، مراهنا على الأطراف والقوى المحلية أن تبدأ بكسر الجمود وفك الانسداد.
أبعاد الموقف
ففي الأسبوع الماضي توجه إلى مصر ما يقارب من (100) من أعضاء من مجلس النواب الليبي، وحوالي (75) من أعضاء مجلس الدولة في جلسة تشاورية. خرجت ببيان ختامي يركز في إحدى نقاطه على تحجيم دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ونشرت وحدة الدراسات بالمركز ورقة تقدير موقف في 24 فبراير المنصرم، ذكرت فيها أن “مصر ترى في خطوات البعثة قطعا للطريق عليها وعلى حلفائها للتواجد في المشهد، وفي تشكيلها للجنة الاستشارية محاولة لتجاوز مجلس النواب والدولة، وأن خطواتها لتغيير بعض بنود القوانين الانتخابية محاولة لاستبعاد حفتر، وربما استبعاد عقيلة”.
وتأتي الخطوة المصرية –وفق الورقة- وسط تسارع خطى من قبل البعثة لتنفيذ مبادرتها بعدما نجحت في تشكيل لجنة استشارية من 20 عضوا بهدف حل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة (6 + 6).
وأشارت إلى أن الصراع بين البعثة وإدارة السيسي ليس جديدا إذ “أعلنه باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بأنها تدعو لاجتماعات ومبادرات تخص ليبيا من شأنها تعطيل عمل البعثة. ومن ذلك جمعها للمنفي وعقيلة وتكالة، لعقد توافقات جديدة”.
مخرجات القاهرة
عن نتائج اللقاء استعرض المركز نقاط البيان الختامي والذي تضمن الملكية الليبية الخاصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية، ضرورة استمرار التواصل بين مجلسي النواب والدولة، أيضا العمل على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي في 10 مارس 2024م. وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ونقطة عن البعثة نصها: “تأكيد المجلسين على أن يظل دور البعثة في إطاره المحدد بقرار إنشائها”.
وأشار إلى حالة من الصمت الدولي تجاه المشاورات وبيانها الختامي، ورفض البعثة التعليق بعد طلبه منها ما يفهم منه الرفض.
وفي تصريح نقله المركز عن وكيل مجلس النواب المصري ذكر الوكيل أن “الخطوة المصرية هدفها الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، تعزيز تماسك الدولة الليبية ومؤسساتها، تشجيع الحلول الليبية الليبية”، وأيضا “إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية”.
دلالات التوقيت والتصريح
مما يقرأ من هذا حسب المركز هو التوجه المصري للعب دور الرعاية والاحتضان، ومحولة لسحب البساط من تحت أقدام البعثة الأممية أو منافستها على الأقل.
كما يقرأ منه محاولة القاهرة لإعادة الإمساك بتفاصيل الملف الليبي، وأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي والمشهد يتم تركيبه دوليا وأمميا بعيدا عنها”
البيان الختامي
في البيان الختامي تركيز على أمرين أولهما “ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة.
والأمر الثاني هو تحجيم دور البعثة ما يمهد لرفض مخرجات اللجنة الاستشارية التي تعول عليها البعثة للخروج بمقترحات تتجاوز بها المختنقات في طريق العملية السياسية المعطلة.
وعليه
واعتبرت الورقة في الختام أن خطوة القاهرة قد تسهم في كسر حالة الجمود بين المجلسين، لكنها تظل مرهونة بتعاطي رئاستي المجلسين مع المخرجات ومدى واقعية تنفيذها.
والنتيجة الثانية هي أن “مخرجات اللجنة الاستشارية لن تجد الطريق ممهدا ومفروشا بالورود أمامها. ما يتطلب منها العمل مع مرارة سياسة الأمر الواقع”- يقول المركز.
