العربي الجديد-
تشهد شواطئ البحر في العديد من المدن والمناطق الليبية إقبالاً واسعاً من المصطافين رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات المحلية بشأن ارتفاع منسوب التلوث البحري خلال السنوات الأخيرة. ونشرت وزارة الحكم المحلي لوحات على عدد من شواطئ العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية الأخرى، كتبت عليها عبارات تحذر من السباحة في تلك الأجزاء من الشاطئ كونها غير صالحة للسباحة.
وانتشرت تلك اللوحات الإرشادية التحذيرية، بعد أن أعلنت الوزارة أن فرقها قامت منذ مطلع مايو الماضي بأخذ عينات من شواطئ مختلف المناطق على طول الساحل الليبي لتحليلها، والتعرف إلى نسب التلوث فيها، ومدى صلاحيتها لسباحة المواطنين.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الحكم المحلي أن مكاتب الإصحاح البيئي ستنشر خريطة بالمناطق الآمنة للاصطياف في جميع الشواطئ الليبية، إلا أن تلك الخريطة لم تظهر حتى الآن، وتداولت وسائل الإعلام المحلية أسماء قرابة 20 مصيفاً من إجمالي 168 مصيفاً وقرية سياحية تم تصنيفها غير صالحة للسباحة بناءً على نتائج تحاليل المياه.
وعرفت مواسم الاصطياف في السنوات السابقة إقبالاً كبيراً بسبب ما تعانيه البلاد من أزمات تتعلق بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اليوم بالتزامن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ورغم استقرار التيار الكهربائي في أغلب مناطق البلاد، إلا أن ذلك لم يحد من الإقبال على المصايف رغم ما تشهده الشواطئ من ارتفاع ملحوظ في نسب التلوث.
نسب البكتيريا في مياه البحر قبالة طرابلس وصلت إلى 500 في المائة
وخلال العام الماضي، كثفت السلطات الليبية جهودها من أجل التوعية بمخاطر السباحة في الأماكن التي تعرف تلوثاً، ونشرت تفصيلاً لعدد من الأماكن التي حذرت من السباحة فيها على طول شاطئ العاصمة طرابلس، كما حذرت سلطات العديد من البلديات خلال السنوات الماضية من مخاطر السباحة في العديد من المواقع التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في نسب تلوث مياه البحر.
وفي عام 2016، ذكرت بلدية العاصمة طرابلس أن نسب البكتيريا في مياه البحر وصلت إلى 500 في المائة، ما يجعل السباحة فيها يعرض صحة المصطافين للخطر، وفي سنوات لاحقة، أضيف إلى تلك الأرقام العديد من المعلومات التي أدلى بها مختصون في مجال البيئة، والتي كشفت عن وجود أكثر من 40 مخرجاً لمياه الصرف الصحي التي تصب كميات كبيرة من المياه الملوثة يومياً في البحر أو على الشواطئ من دون معالجة.
ويرى الناشط في مجال حماية البيئة عوض التومي أن مخالفة المواطنين للإرشادات الحكومية مؤشر واضح إلى مشكلة عدم امتلاك وزارة الحكم المحلي السلطة لردع المصطافين عن ارتياد الشواطئ الملوثة، إضافة إلى انعدام وعي المواطنين بمخاطر التلوث.
ويوضح التومي في حديثه لـ”العربي الجديد” أن “الاهتمام ينصب على العاصمة طرابلس. لكن ماذا عن المدن الأخرى؟ لا تتحدث السلطات في شرقي البلاد عن حالة الشواطئ، خاصة في المدن الكبرى مثل بنغازي وطبرق وسرت. الخطر جدي بالنسبة للاصطياف في ليبيا، وكان من الضروري أن تهتم الحكومتان بشؤون الشواطئ، خصوصاً تلك التي شهدت كارثة العاصفة دانيال، والتي جرفت أطناناً من المخلفات الخطرة إلى البحر، إضافة إلى المئات من جثامين ضحايا الفيضان، والتي لم يعرف بعد مصيرها، وصنّف أصحابها في عداد المفقودين”.
يتابع: “كانت هناك أزمة صحية وبيئية تسبب فيها تحلل جثث آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين غرقوا على طول شواطئ البلاد خلال السنوات الماضية، وفيضانات العاصفة دانيال ضاعفت التلوث بكل تأكيد، ومخلفاتها تشكل خطراً لا تنتبه إليه السلطات التي ينبغي عليها إيجاد حلول لتقليص حجم التلوث لتجنب مخاطره على صحة المواطنين”.
بدورها، تتساءل زينب نصير، من طرابلس، عن أسباب عدم اهتمام السلطات بالقرى السياحية والمصايف الحكومية كأحد الحلول الآمنة، وتؤكد في حديثها لـ”العربي الجديد” إلى أن “احتكار المستثمرين لقطاع السياحة البحرية، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه يجبر المواطن البسيط على ارتياد الشواطئ المفتوحة في ضواحي المناطق والمدن من دون أن يلتفت إلى صلاحيتها للسباحة من عدمه”.
وتقلل نصير من مصداقية ما نشرته وزارة الحكم المحلي حول عدم صلاحية قرابة عشرين مصيفاً من أصل 168 للسباحة، وتقول: “من الذي يصدق أن هذا هو عدد المصايف الخاصة والعامة في ليبيا؟ يبدو أن الوزارة تتحدث عن طرابلس دون غيرها من المناطق والمدن الليبية. المواطن ليس بحاجة إلى توعيته بارتفاع نسب التلوث على الشواطئ، فكل الناس يدركون ذلك، لكن إلى أين نذهب؟ وما الحل إذا كانت السلطات تكتفي بالتحذيرات من دون أن تقدم أية حلول؟”.
