العربي الجديد-
دفع الغلاء وتآكل القيمة الشرائية للدينار الليبيين إلى العودة لاستخدام دفاتر الديون لدى التجّار. ويأتي ذلك في ظل ارتفاعات الأسعار التي طاولت مختلف السلع الضرورية في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، يقول المواطن حسين التاورغي، البالغ من العمر أربعين عاما، لـ”العربي الجديد”، إن الراتب الشهري لموظف حكومي لا يكفي لمتطلبات الأسرة المكونة من خمسة أشخاص، لذلك يتم اللجوء إلى الدين من المحال التجارية، موضحا أن زيادة الرواتب لم تجد نفعا مع الغلاء المعيشي في البلاد.
ومن جهته، أكد المواطن مسعود اللبيب، لـ”العربي الجديد”، أن راتبًا شهريًا يناهز ثلاثة آلاف دينار “لا يكفي مصروفات أسرتي المكونة من 7 أشخاص”، وقال إن الأسر الليبية تلجأ إلى الشراء بالدين من محل الحي من أجل ملاحقة الأزمات المعيشية.
وفي سوق البركة للمواد الغدائية، شرق طرابلس، يقول التاجر عثمان الفزاني لـ”العربي الجديد”، إن المواطن يضع بطاقته المصرفية رهنا لدينا لعدم تمكنه من شراء السلع الأساسية على مدار الشهر.
وأشار إلى وجود تكاليف مالية جديدة على المواطنين في ظل عدادات الكهرباء الجديدة التي أصبحت بالدفع المسبق، فضلا عن رفع تأمين السيارات وغيرها من تكاليف المعيشة المرتفعة مع انخفاض الدخل 70%.
وأكد بائع خضروات وفواكه بمنطقة “وغلظ السعال” في طرابلس، يدعى صلاح التواتي، أن جل المواطنين يشترون بالدين لعدم القدرة على الشراء بالكاش أو عبر البطاقة المصرفية.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الطبقتين الوسطى والفقيرة تعانيان من أوضاع معيشية صعبة لعدة أسباب، أولها انخفاض القوة الشرائية للدينار مع تعديل سعر الصرف، وأضاف أن المطلوب رفع القوة الشرائية للدينار بنسبة 20% للمساهمة في تحسين معيشة المواطنين.
ورفعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية سقف الرواتب في السلم الوظيفي وقفزت بالحد الأدنى للأجور إلى الضعف، إلا أن هذه الزيادة التهمها التضخم.
وتضم القوى العاملة 2.6 مليون ليبي، بينهم 2.3 مليون موظف حكومي، في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو الماضي، أو ما يشكل 31 في المائة من عدد سكان ليبيا، البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019، فيمَا معدلات البطالة تبلغ 12 في المائة رسمياً.
وخفضت ليبيا سعر صرف العملة المحلية في مطلع عام 2021، بنحو 70 في المائة من 1.5 دينار للدولار إلى 4.83 دنانير.
وأكد أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن لجوء المواطن إلى دفاتر الديون يعطي مؤشرات إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، في الوقت الذي لا يكفي فيه الدخل الشهري لتغطية مستلزمات الحياة الأسرية، وأوضح في حديث لـ”العربي الجديد”، أن انتشار هذه الظاهرة في المحال التجارية وعدم القدرة على السداد مع ضعف الراتب الشهري أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال العام 2021 قدر بحوالي 3700 دولار فقط، في حين كان خلال عامي 2018 و2019 نحو 7800 دولار. وحسب إحصاءات رسمية، يبلغ إجمالي عدد العائلات ذات الدخل المحدود (المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة)، نحو 224 ألف أسرة.
