الناس-
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن كسبها لمعركة قضائية أمام المحكمة التجارية الإنجليزية برفع حراسات قضائية فرضتها محاكم إنجليزية في العام 2015م.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها صدر الجمعة (18 ديسمبر 2020م) أن الحكم سيمكنها من تكليف جبهة محاماة واحدة لتمثيل المؤسسة في ظل الانقسام السياسي.
كما بينت أنها كمؤسسة لا ترغب في رفع التجميد عن الأموال المجمدة التي تم استلامها من الحارس القضائي، وأن هذه الأموال ستظل خاضعة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي.
غير أن هذا القرار القضائي -يقول البيان- سينتج عنه “وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية للمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها الشرعي برئاسة الدكتور علي محمود حسن، وسيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحارس القضائي نظير تمثيله للمؤسسة في القضايا موضوع الحراسة”.
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار أنشئت في العام 2006م برأس مال قدره 67 مليار دولار، وتتبعها حوالي 500 شركة موزعة في الخارج، وقد جمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي في العام 2011م.
