الناس–
طالبت اللجنة الكندية الليبية لحقوق الإنسان والعدالة الحكومة الكندية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لفتح تحقيق مع مؤسسة “ديكنز وماديسون كندا” بتهمة إسهامها في تأجيج الحرب في ليبيا وزيادة معاناة المواطنين وعدم الاستقرار في البلاد.
وطالبت اللجنة في رسالة وجهتها إلى وزيرة الخارجية الكندية “كريستينا فريلاند” وتحصلت صحيفة الناس على نسخة منها بفتح تحقيق مع تلك المؤسسات “لوضع حد لمساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر من قبل مؤسسة ديكنز وماديسون والتي تعمل على إطالة المعاناة وفقدان الأرواح وعدم الاستقرار في ليبيا”.
وورد في الرسالة أن اليهودي “آري بن مناشي” مؤسس ديكنز وماديسون وقع عقدا قيمته (06) ستة مليون دولار أمريكي في عام 2015، للضغط من أجل الدعم والاعتراف بمن وصفته بمجرم الحرب حفتر، “المتهم بكافة جرائم الحرب والتعذيب والقتل خارج القانون وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان”.
كما قامت المؤسسة نفسها بالسعي “للحصول على تمويل مالي للمجلس السوداني من القيادة العسكرية في شرق ليبيا مقابل المساعدة العسكرية السودانية لقوات حفتر”- وفق الرسالة.
ورأت اللجنة أنه من الضروري أن تراجع نشاطات تلك المؤسسات حتى تلتزم بنصوص القانون الدولي، وتكف عن دعم حفتر في هجومه على العاصمة الليبية طرابلس.
يشار إلى أن الاتفاقيات التي عقدها حفتر مع بن ميناشي كشف عنها من خلال وثائق وزارة العدل الأمريكية، إذ يلزم القانون الأمريكي الشركات التي تعمل في تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومة الأمريكية نيابة عن دول أو جهات أجنبية بالكشف عن علاقتها مع العملاء.
أما ضابط المخابرات الإسرائيلية السابق آري بن ميناشي، فهو ينحر من عائلة يهودية عراقية، لكنه ولد في طهران أواخر عام 1951م، وكان والده شيوعيا تحول إلى رجل أعمال وسافر إلى فسلطين المحتلة حيث التحق بجهاز المخابرات العسكرية للكيان الصهيوني عام 1977، قبل أن يفصل منه عام 1987م. فعينه رئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحاق شامير” مستشارا له.
وعرفت عن “بن ميناشي” علاقاته بأمراء الحرب والديكتاتوريات العسكرية، في كل من ليبيا والسودان وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى، وقد دعم مؤخرا مرشح الرئاسة التونسية “نبيل القروي” ثم فضح علاقته به قبل الجولة الأخيرة من الانتخابات التي خسرها القروي.
