الأناضول-
طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من طرفي النزاع “5+5″، الأطراف السياسية في البلاد بإيجاد “حل للانسداد السياسي الحالي” نظرا لتأثيره على المشهد الأمني بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للجنة الخميس، صدر عقب مباحثات استمرت يومي الأربعاء والخميس في العاصمة التونسية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وتضم لجنة “5+5″، خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر، وتعقد منذ أكثر من عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
وفي بيانها قالت “5+5” إن “اجتماعات تونس كانت لمراجعة وتقييم عمل اللجنة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.
وحضر الاجتماعات إلى جانب باتيلي، وفد من الأمم المتحدة ضم شعبة المؤسسات الأمنية وفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار والقسم السياسي كما حضر عدد من سفراء مجموعة العمل الأمني لمؤتمر برلين”.
ومجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020 وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين كبار لكل من الاتحاد الأفريقي وتركيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.
وتم خلال الاجتماعات عرض شامل لكافة الخطوات التي تم إنجازها سابقا بما فيها الوقف الفعلي لإطلاق النار وتقليص القوات على خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي والطرق الأخرى وفتح الأجواء واستئناف إنتاج وتصدير النفط.
ودعت اللجنة “كافة الأطراف والكيانات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني في ليبيا”.
كما دعت “كافة الأطراف السياسية الليبية للتحلي بالوطنية وتحمل مسؤولياتها باتجاه إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظرا لتأثيره المباشر على المشهد الأمني ووحدة البلاد”.
وأواخر أكتوبر الماضي شهدت مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، مواجهات مسلحة أوقعت قتيلين وجريحين، أصدر إثرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة المقدم عبدالسلام سالم الزوبي، وتتكون من أجهزة أمنية وعسكرية، لردع المجموعات المعتدية في المدينة.
ويأتي الحوار بين العسكريين في تونس ضمن حوار سياسي آخر مدعوم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيصال البلاد لانتخابات العام الجاري تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومتين.
ومنذ مطلع العام الماضي، توجد حكومتان في ليبيا، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
