الناس-
أنهت اللجنة الاستشارية القانونية المشكلة من البعثة الأممية مداولاتها، بعد أن توافقت على جملة من التوصيات النهائية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي الحالي- وفق ما أعلنت البعثة الأممية على موقعها.
وذكرت البعثة الخميس (01 مايو 2025م) إنها تجري حاليا إعداد التقرير الختامي وتنقيحه، متعهدة بنشر التوصيات والخيارات كما اقترحتها اللجنة خلال أيام.
وكانت البعثة الأممية أعلنت في مطلع فبراير الماضي عن تشكيلها للجنة من 20 شخصية ليبية، أناطت بها مهمة تقديم مقترحات لحل النقاط الخلافية التي تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا. وفي الرابع من فبراير تحديدا نشرت البعثة أسماء اللجنة، موضحة أن اختيار الأسماء كان بناء على تقييم خبراتها وقدراتها.
وذكر بيان البعثة أن اللجنة قد عقدت أكثر من عشرين جلسة في كل من طرابلس وبنغازي منذ إنشائها، استناداً للفقرتين 2 و 5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024). كما أجرت اللجنة مشاورات مع أعضاء لجنة “6+6” التي وضعت القوانين الانتخابية الحالية في عام 2023، ومع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وثمنت البعثة جهود أعضاء اللجنة ومهنيتهم والتزامهم ونزاهتهم، رغم صعوبة القضايا التي تناولوها وأضافت بأن توصياتهم “ستكون مفيدة لجهود تأمين اتفاق سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ويمهد لتوحيد مؤسسات الدولة، وهما خطوتان أساسيتان لإنهاء الانقسام في البلاد ووضع حد لمسلسل المراحل الانتقالية المفتوحة”.
وأوضحت بأنها ستقوم بتقييم الخيارات الواردة في التقرير وستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية وعامة الجمهور بشأن خارطة طريق سياسية قائمة على التوافق بهدف الوصول إلى الانتخابات.
وعبرت عن التزامها بتسيير عملية سياسية لا تقتصر على مدخلات صناع القرار فقط، ولكن تأخذ في الحسبان “تطلعات الليبيين الذين يتأثرون سلبًا بالوضع القائم. لقد حان الوقت لوضع مصالح الشعب الليبي أولا”.
يشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء ضمن مبادرة سياسية متعددة المسارات كانت البعثة قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024م.
