DW-
ألقت ألمانيا القبض على مسؤول ليبي كبير تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بشبهة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” في بلاده، عندما كان مسؤولا عن أحد السجون الليبية تعرض نزلاؤه للتعذيب والاعتداء الجنسي.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة (18 يوليو 2025) أن السلطات الألمانية ألقت القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله كمسؤول كبير في سجن سيئ السمعة كان
وأعلنت السلطات الألمانية اعتقال خالد محمد علي الهيشري الأربعاء الماضي. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.
وبحسب بيان المحكمة، فإنه وبناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، “يدّعي المكتب أن السيد الهيشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الخاصة، وهي جماعة مسلحة، يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر فبراير 2015 تقريبا وحتى أوائل عام 2020 على الأقل”.
وحسب بيان المحكمة كان السيد الهيشري خلال تلك الفترة واحدا من أعلى المسؤولين رتبة في سجن معيتيقة، الذي احتُجز فيه الآلاف لفترات طويلة.
وقد تقدم المكتب بطلب لإصدار أمر بالقبض عليه في الثالث من أبريل 2025. وفي أمر القبض الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة في 10 يوليو 2025، وافقت الدائرة على “وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد الهيشري مسؤول جنائيًا عن جرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي”.
ويشير الادعاء إلى أن سجن معيتيقة كان أكبر مركز احتجاز في غرب ليبيا، حيث احتُجز آلاف المعتقلين في زنازين ضيقة تفتقر إلى أدنى معايير النظافة وتعرضوا على نحو ممنهج للاستجواب باستخدام العنف وللتعذيب. وأضاف الادعاء أن رجالا ونساء من نزلاء السجن تعرضوا أيضا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
وتعتمد المحكمة على دول أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها، وقد أشادت بالسلطات الألمانية لاعتقالها الهيشري.
يشار إلى أنه السلطات الإيطالية كانت قد اعتقلت في يناير الماضي ليبيا آخر بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وهو أسامة المصري نجيم، قبل إطلاق سراحه ونقله إلى طرابلس. وعزت السلطات الإيطالية الإفراج عنه إلى خطأ إجرائي في اعتقاله.
واتُهم نجيم بارتكاب جرائم ضد معتقلين في سجن معيتيقة. وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وعدد من مسؤولي الحكومة.
وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.
