ملغيا ثلاثة قرارات سابقة
القائد الأعلى للجيش الليبي يكلف قوة مشتركة بإمرة آمر المنطقة الغربية لبسط الأمن بالعاصمة طرابلس
(الناس)- أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي ممثلا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعاصمة طرابلس.
وألغى القرار (123) الذي صدر الأحد (16 سبتمبر 2018) القرارات السابقة بشأن تكليف قوة لفض النزاع والذين صدرا في الثلاثين من أغسطس والأول والرابع من سبتمبر.
وجاء في المادة 1 من القرار: “تشكل قوة مشتركة تسمى (القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن) بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية، وتتكون هذه القوة من عدد ثلاث كتائب مشاة خفيفة بالإضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري) على النحو التالي:
- كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية.
- كتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى.
- كتيبة من قوة مكافحة الإرهاب”.
وحدد القرار مهام هذه القوة بفرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أم وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان. حيث ستقوم بالفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك، وستوفر الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار، وستحدد أيضا أطراف النزاع وتتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة.
ونص القرار أيضا على التزامات آمر القوة المشتركة وآمري الكتائب التي تتكون منها القوة ووحدات وزارة الداخلية المشاركة ضمن القوة مراعاة أن يكون قادة هذه الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين والمنضبطين، وان يقتصر تسليح هذه الكتائب ووحدات الشرطة المشاركة في القوة على الأسلحة التي تساعد القوة على تنفيذ مهامها.
وأرفق القرار بخريطة تحدد مناطق الاشتباكات والتي سيتم نشر أفراد القوة فيها.
كما أذن في المادة 7 من القرار لآمر القوة في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القرار.
يشار إلى أن الرئاسي أصدر حزمة من القرارات بعد تكثيف للاجتماعات مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والسياسية، ومع أطراف دولية، بعد اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة شهدتها العاصمة طرابلس، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
وجاءت القرارات لاحتواء الأزمة التي عصفت بالعاصمة طرابلس، ولنزع فتيل الأزمة، بعد أن توقفت الخدمات من مياه وكهرباء، وأغلقت المصارف أبوابها، وساءت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأدى اندلاع المواجهات في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس إلى تحرك البعثة الأممية في ليبيا، حيث رعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، قبل أن تقدم إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، والتي أصدر المجلس عقبها بيانا يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار، ويلوح باستخدام القوة في وجه من يعرقلون مساعي التهدئة.
