(الناس)- عدل القائد الأعلى للجيش الليبي القرار رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الحرس الرئاسي، وذلك بقرار آخر صدر الخميس (27 سبتمبر 2018)، بحيث أصبحت تبعيته إداريا وماليا إلى رئاسة الأركان العامة، بعد أن كانت تبعيته للمجلس الرئاسي.
وحسب القرار الجديد سيكون قوام الحرس الرئاسي من لواء مشاة مجحفل، ويكون من ضمن مكوناته وحدات قتالية وفنية، وكتيبة أمن، يعتمدها القائد الأعلى للجيش الليبي.
وأسند القرار إلى الحرس الرئاسي مهام تأمين وحراسة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة، وتأمين تنقلاتهم ومقار إقامتهم، كذلك الدفاع الفعال عن مقر عمل وإقامة الرئيس ومحيطها، وتأمين المطار أثناء مغادرة أو وصول الرئيس.
وتكون من مسؤولياته تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية، والمؤتمرات والندوات التي يترأسها الرئيس أو يحضرها، والمساعدة في المحافظة على بسط الأمن والاستقرار.
وشدد القرار على أنه لا يجوز نقل الضباط والوحدات العسكرية من وإلى الحرس الرئاسي إلا بموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي.
وسيكون مقر الجهاز بالعاصمة طرابلس، ويسري على منتسبيه جداول مرتبات الجيش الليبي ملغيا بذلك قرار المجلس الرئاسي رقم (180) لسنة 2017، بشأن اعتماد جدول مرتبات الحرس الرئاسي.
