العربي الجديد-
تواجه الأسواق الليبية موجة غلاء حادة مع اقتراب عيد الفطر، ما جعل شراء الملابس الجديدة عبئًا على العديد من الأسر، رغم التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني. ومع ارتفاع الأسعار، يجد المواطنون أنفسهم أمام تحديات مالية تعكر فرحتهم بالعيد.
طارق الترهوني، مواطن ليبي، يجوب محلات طرابلس بحثًا عن كسوة العيد لأطفاله، لكنه يقول لـ”العربي الجديد” بأسف: “انتقلتُ من متجر إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، دون جدوى… الأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق”. ويضيف أن أبسط الملابس للأطفال تبدأ من 280 دينارًا (سعر الصرف 4.83 دنانير للدولار)، ما يجعلها بعيدة عن متناول الكثيرين.
أما سامية الغرياني، وهي أم لثلاثة أطفال، فتقول لـ”العربي الجديد”: “في السابق، كنا نشتري لكل طفل طقمًا جديدًا، أما اليوم فالأمر أصبح شبه مستحيل. تحتاج العائلة المكونة من أربعة أفراد إلى نحو 1000 دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع دخل الكثير من العائلات، خاصة لمن يتقاضى 900 دينار شهريًا، في ظل سعر الصرف البالغ 4.8 دنانير للدولار.
من جانبه يوضح أسعد الدين الجبالي، صاحب محل ملابس في منطقة غوط الشعال، لـ”العربي الجديد” أن التجار لا يرفعون الأسعار تعسفيًا، بل يواجهون ارتفاع تكاليف الاستيراد والجمارك ورسوم الشحن، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف. ويشير إلى أن الإقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية، ما دفع بعض العائلات إلى شراء الملابس المستعملة أو محلية الصنع كبديل أقل تكلفة.
في ذات الصدد يرى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن التضخم وارتفاع سعر الصرف هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع الأسعار. ويوضح لـ”العربي الجديد”: “معظم السلع في السوق الليبي مستوردة، وأي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس فورًا على الأسعار”
ويضيف أن تحسين وسائل الدفع الإلكتروني لم ينعكس على القدرة الشرائية، قائلاً: “الدفع الإلكتروني يسهل عمليات الشراء، لكنه لا يحل المشكلة الحقيقية، وهي ارتفاع الأسعار الناتج عن عوامل اقتصادية معقدة”.
وبلغ حجم الاعتمادات المستندية خلال شهري يناير وفبراير نحو 8.25 ملايين دولار، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، في حين بلغت قيمة الاعتمادات المستندية خلال عام 2024 نحو 64.9 مليون دولار. وتعتمد ليبيا بشكل كبير على استيراد الملابس من تركيا والصين بسبب ضعف الإنتاج المحلي وعدم جدواه اقتصاديًا ويبلغ سعر الصرف 4.83 دنانير للدولار وسعر الصرف المشمول بالضريبة 5.6 دنانير للدولار وسعر الصرف في السوق الموازي 6.95 دنانير للدولار.
وصرفت حكومة الوحدة الوطنية رواتب 2.5 مليون موظف حكومي عن شهر مارس، في حين أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توفر السيولة النقدية الكاش في المصارف طيلة الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ما قد يخفف جزئيًا أزمة السيولة لدى المواطنين، لكنه لا يعالج بشكل جذري مشكلة الغلاء التي باتت تثقل كاهل الأسر الليبية.
