عربي 21-
قالت صحيفة “الغارديان” في تقرير لها إن الوثائق التي نشرها الأرشيف الوطني لم تستبعد استخدام وساطة نيلسون مانديلا “مرة ثانية ضد القذافي في ليبيا” بشأن تفجير طائرة لوكربي، وأن حكومة توني بلير في الوقت ذاته لم تكن مرتاحة لوساطة الزعيم الجنوب أفريقي.
وكشفت الوثائق في تقرير ترجمته “عربي21” عن لقاء تم في 10 داونينع ستريت قال فيه زعيم جنوب أفريقيا لتوني بلير: “من الخطأ تحميل ليبيا المسؤولية القانونية عن تفجير لوكربي وهو ضد القانون الدولي”، رغم الحكم الصادر ضد عبد الباسط المقرحي في عام 2001، بعد محاكمته في هولندا.
وناقش بلير أن بريطانيا لا “تصر أن القذافي هو من أمر بتفجير لوكربي وأن الدولة الليبية قد لا تكون مسؤولة مباشرة” وذلك حسب تسجيل اللقاء الذي قام به مستشار الشؤون الخارجية جون سويرز، الذي ترأس لاحقا وكالة الاستخبارات أم أي 6.
وأضاف بلير أن ليبيا “ستكون مسؤولة عن أفعال المقرحي وأدانت محكمة لوكربي المقرحي الذي كان عضوا في المخابرات الليبية” عندما قام بالتفجير حسبما جاء في التسجيل.
وأضاف بلير أن المقرحي الذي توفي قبل أعوام، فقد استئنافه ضد الحكم الصادر عليه في حينه، ثم كان على ليبيا التقدم وترتيب نوع من التعويضات المالية، وكتب سويرز أن النقطة الأساسية هي قبول ليبيا المسؤولية وربما استخدمنا مانديلا ضد القذافي لو رفضت ليبيا عرضا معقولا.
وزعم مانديلا في البداية أن بريطانيا حنثت بوعدها في رفع العقوبات بدلا من تعليقها بسبب شبهة التفجير.
وفي إحاطة لسويرز كتبها مارك سيدويل، السكرتير الخاص لوزير الخارجية روبن كوك: “مانديلا، يعاني في أحسن حالاته من ذاكرة انتقائية وسوء فهم للقانون الدولي”.
وتم التعبير عن عدم الارتياح من دور مانديلا في مارس 2001 في ملاحظة من مساعد في مقر الحكومة إلى سيدويل وجاء فيها: “يرى مانديلا نفسه، على ما يبدو، يقوم بدور الوسيط بين رئيس الوزراء والقذافي، ومن المحتمل ألا يساعد هذا، وربما ذكرنا هذا في جنوب أفريقيا وأثرنا قلقهم من تدخلات مانديلا في القضايا الدولية”.