(الناس)- استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس (29 نوفمبر 2018) بالعاصمة طرابلس قانون الاستفتاء على الدستور الذي أصدره مجلس النواب الأربعاء (28 نوفمبر 2018).
ووصل السيد “فوزي النويري” النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى مقر المفوضية في طرابلس، ليسلم القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، إلى السيد “عماد السائح” رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد أن أجرى مجلس النواب التعديل الدستور العاشر لتحصين القانون.
وكان مجلس النواب أصدر في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور الليبي بعد إجراء تعديل على الإعلان الدستوري هو العاشر منذ صدوره في 2011.
ونص التعديل على أن “تعدل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري في شأن الاستفتاء على الدستور بحيث يكون نصها على النحو التالي:
(يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا (طرابلس: وتشمل سرت، مصراتة، طرابلس والزاوية)، (برقة وتشمل: البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى، واجدابيا)، (فزان وتشمل: سبها، أوباري، وغدامس) وذلك وفقا للتقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن الهيئة التأسيسية لهيئة صياغة مشروع الدستور، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز استفتاء على حده، وحسب ما ورد بها من نتائج.
وينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بنعم، أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن (50%+1) خمسون بالمائة +1 من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاثة، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد، ويعتمده مجلس النواب)
كما نص التعديل في مادته الثانية على أن مشروع الدستور سيفقد ثقة الشعب إذا لم يحز على كافة الشروط الواردة في المادة السابقة.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أنجزت مهامها وقدمتها في 29 يوليو 2017 إلى مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بالاستفتاء، ثم تعرضت المسودة إلى طعن قضائي، إلا أن المحكمة العليا أقرت في الرابع عشر من فبراير 2018م بصحة تصويت الهيئة على مسودة الدستور.
