الأناضول-
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، السلطات الليبية بالتصدي للانتهاكات العديدة التي اتسمت بها الفترة الماضية قبيل الإعلان عن تأجيل الانتخابات إلى موعد لم يتم تحديده بعد.
جاء ذلك في أعقاب تأكيد اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات في ليبيا استحالة إجرائها في موعدها المقرر الجمعة المقبلة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان للمنظمة (مقرها لندن) اطلعت عليه الأناضول إنه “من المستحيل تأمين جو انتخابي خال من العنف والترهيب وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها المليشيات والجماعات المسلحة”.
وأضافت: “من أجل إجراء انتخابات لا يشوبها الإكراه، يجب على حكومة الوحدة الوطنية، والقوات المسلحة العربية الليبية، إصدار تعليمات فورية لجميع الجماعات والمليشيات المسلحة لوضع حد لمضايقاتها وترهيبها لموظفي الانتخابات، والقضاة وموظفي الأمن المسؤولين عن إدارة الانتخابات”.
كما دعت إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الذين احتجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات.
وفي السياق، لفتت أمنستي إلى أن تأجيل الانتخابات جاء على خلفية “إخفاق السلطات في تأكيد قائمة المرشحين المؤهلين”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات “استحالة” إجرائها في موعدها المقرر الجمعة 24 ديسمبر الجاري، داعية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مباشرة مهامه رئيسا للمجلس.
وقالت إن “إعادة العملية السياسية إلى نصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات يتطلب منكم استئناف أعمالكم ومباشرة رئاسة مجلس النواب الموقر وقيادة جلساته”.
كما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان، تأجيل الاقتراع الرئاسي، إلى 24 يناير المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
