الناس-
خاطبت الشركة العامة للكهرباء لجنة الأزمة بالمجلس الرئاسي بشأن توفير مبلغ (1.323.901.492.402) مليار وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليون وتسعمائة ألف دينار للمساهمة في تحسين وضع الشبكة الكهربائية العامة.
وذكر كتاب وجهه المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي للجنة الأزمة وحصلت صحيفة الناس على نسخة منه “أن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تعاني من نقص شديد في قطع الغيار التشغيلية منذ فترة طويلة، وأنها في وضع حرج للغاية”.
وجاء في كتاب ساسي الذي صدر يوم (24 يونيو 2019م) إن من شأن المبلغ توفير الطلبيات للمحافظة على القدرة المتاحة حاليا في الشبكة العامة للكهرباء، بقيمة (5000 ميجا وات) وزيادة إنتاج الوحدات بقدرة حوالي (850 ميجا وات).
وفي التفاصيل ذكر الكتاب أن الأمر يستلزم توفير “الاحتياجات العاجلة لمحطات الإنتاج وذلك للمحافظة على القدرات المتاحة، وكذلك زيادة القدرة الإنتاجية للوحدات الموجودة بالخدمة حاليا، والتي تعمل بقدرات أقل من القدرة المطلوبة، وكذلك إرجاع بعض الوحدات المتوقفة حاليا”.
وفي تفاصيل المبلغ أرفقت الشركة جداول بالبنود المطلوب تغطيتها ماليا، منها طلبيات بقيمة (871) ثمانمائة وواحد وسبعون مليون دينار لتغطية الأعمال المطلوبة للوحدات المتوقفة، ومبلغ آخر يتجاوز (452) أربعمائة واثنين وخمسين مليون دينار للتعاقد بشأن الدعم الفني والاستشاري لمعالجة الأعطال الطارئة لمحطات الإنتاج.
يشار إلى أن الشبكة العامة في ليبيا تعاني من عجز مزمن، يؤدي إلى طرح الأحمال على معظم المناطق في ليبيا لساعات طويلة، تتجاوز في أحيانا 24 ساعة خاصة في مناطق الاكتظاظ السكاني.
ويعتمد كثير من المواطنين -خاصة من ميسوري الحال- بشكل أساسي على المولدات التي صارت سوقها رائجة في السوق الليبي، لتغطية استهلاكهم من الكهرباء.
وتحوم شبهات فساد حول موضوع الكهرباء الذي أرق حكومات متعاقبة في ليبيا، وأرهق المواطنين أكثر، وقد صرفت المليارات على مدى السنوات الماضية لتغطية العجز إلا أن كل المصاريف لم تضع حلا جذريا للمشكلة التي تتفاقم في ظل الاستهلاك المتزايد يوما عن يوم.
صحيفة الناس تنشر جداول تبين تفاصيل المبالغ الذي طالبت به الشركة العامة للكهرباء لجنة الأزمة بالمجلس الرئاسي
