وال-
دعا المفوض العام للصندوق الليبي لرعاية ضحايا الاغتصاب إلى معالجة ملف العنف الجنسي، كمعبر ضروري لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، وضمان بناء سلام دائم مبنى على جبر الضرر ومعاقبة الجناة .
جاء ذلك في بيان للصندوق اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي خلال النزاعات، وانتقد فيه بتواصل ما أسماه الصمت والإهمال، والإنكار المقنع أو المكشوف، الذي تتعامل به السلطات الليبية مع ملف ضحايا العنف الجنسي الموظف في ليبيا كسلاح حرب.
ووصف البيان العنف الذي وقع عام ٢٠١١ بالطامة الكبرى على رأس المجتمع الليبي المحافظ، وسجل آلاف الضحايا كان ذنبهم السعي لردم مستنقع حكم راكد، والدفع بالوطن نحو إطلالة عادلة للديمقراطية، مؤكدا على أن مطلب العدالة قد وقف/ ويقف على رأس أولويات الضحايا، بأن يتم معاقبة الجناة، وأن تعتذر الدولة، وأن يتم جبر الضرر باعتباره أساس العدالة الانتقالية، والطريق لأن تلتئم جراح الوطن.
واستطرد البيان بالتعبير عن الأسف أن ذلك لم يتحقق على امتداد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، ورغم تأسيس الصندوق السيادي لمعالجة أوضاع الضحايا الا انه ظل فارغاً. وقد تعددت اوليات حكومات البلد، ولم يكن جبر ضرر هؤلاء المنكوبين المتلحفين بالصمت والوجع واحداً منها.
وعبر البيان عن استيائه مما أسماه بتسرب أو تسريب شهادات أحرار وحرائر ليبيا، من مكتب النائب العام ونشرها على صفحات الانترنت، بكامل تفاصيلها ذات الضرر الفادح، والخطير. وفي ذلك جرم عظيم كبير.
وقال البيان: (نحن ندد بهذه الواقعة، وبصمت النائب العام أمام فداحة الأمر، أو الاعتذار لمن لم يحم مكتبه سر أسرارهم. ونطالب رئاسة الدولة بأخذ بمسؤوليتها بالخصوص، وأن لا يُترك الأمر يمر دون محاسبة. ونجدد مطلبنا بتحقيق العدالة للضحايا، وجبر الضرر ومعاقبة كافة الجناة.
وأختتم بيان الصندوق الليبي لضحايا الاغتصاب بالتشديد على ما جاء في بيانه العام الماضي، لافتا إلى انتظارات الضحايا كسرت راياتها أمام فداحة فجائع أهلنا في غزة العزة، ودرنة المجد.
وكان الصندوق قد أعتبر في بيانه العام الماضي أن نضال الضحايا في ليبيا، وفي مناطق النزاعات الأخرى، أثمر عن تخصيص هذا اليوم (19 يونيو) يوماً عالمياً لمناهضة هذا العنف الذي ما أنفك يقلق ضمير البشرية، وأن الجهود التي تمت في ليبيا بالخصوص، أسست لإحدى أهم محركات المُنجز العالمي.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون المعترف بضحايا الاغتصاب أثناء الثورة الليبية، كضحايا حرب، كان قد دخل التاريخ منذ ساعة تقديمه إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره؛ ولفت أنظار العالم لجدية الحراك المناضل للضحايا في ليبيا، وسجل فور صدوره باعتباره أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النازعات كضحايا حرب.
ولفت البيان إلى أن هذا القانون وضع طي الأدراج لدى المؤتمر العام، ثم لدى البرلمان، الأمر الذي دفع الحكومة لإقراره -عبر قرار وزاري- صدر عن مجلس رئاسة الوزراء عام 2013، وكان للصندوق شرف الإعلان عنه أثناء أول قمة عالمية لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزعات؛ في لندن عام 2014، وعن تأسيس أول صندوق في العالم لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات.
