العربي الجديد-
تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ظل تجدّد الصراع على النفط الذي ظهر واضحا في عودة إغلاق بعض الحقول.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه يباشر عمله بشكل اعتيادي في مكتبه، وأن أي قرارات إقالة لا يعتد بها.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، الخميس، موافقته لوزير النفط محمد عون بشأن تغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، واقتراح أسماء جديدة لاعتماد الأنسب.
من جانبه، قال المحلل النفطي حسن الصديق لـ”العربي الجديد”، إنّ تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط يعتبر زلزالاً في قطاع النفط، وسوف يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد وإهدار المال العام ويعالج المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضح أنّ القرار مطلب أساسي لجميع العاملين، حسب كلامه.
في المقابل، قال الباحث الاقتصادي خيري ضوء إنّ الوقت غير مناسب لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ظل وجود حكومتين مع توقف إنتاج النفط والمشاكل الفنية التي يعاني منها القطاع.
وتعد ثروة ليبيا النفطية المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، وهي عالقة مرارًا وتكرارًا في ظل صراعات متواصلة للسيطرة عليها بين الفصائل المتناحرة في الدولة المنقسمة.
وفي ظل هذه الصراعات، توترت علاقة وزير النفط في طرابلس محمد عون برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله منذ فترة طويلة، ما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى الاتجاه نحو إقالة صنع الله.
وأنشئت المؤسسة الوطنية للنفط بموجب القانون رقم 24 لعام 1970 لتحل محل المؤسسة الليبية العامة للبترول والتي أنشئت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968.
وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط شركات تقوم بالاستكشاف والتطوير والإنتاج للنفط والغاز، إضافة إلى شركات التسويق الداخلي والخارجي، كما ترتبط بعقود مشاركة مع شركات عالمية مختصة في تلك المجالات، وقد تطورت تلك العقود إلى أن وصلت إلى اتفاقيات استكشاف وإنتاج وفق التطور العالمي لصناعة النفط والغاز.
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دَوْلِيًّا، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي مخولة بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة.
وفي إطار الصراع المتواصل بين حكومتين في ليبيا، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أنها معترف بها دوليا بموجب شروط الاتفاق السياسي الذي أنشأ حكومة الوحدة الوطنية، والتي من المفترض أن تسلم السلطة فقط إلى حكومة منتخبة.
وفي المقابل، تؤكد حكومة فتحي باشاغا أنها هي الحكومة الشرعية لأنها منتخبة من مجلس النواب (البرلمان) وأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية انتهى في 22 يونيو.
وشهدت صادرات ليبيا من النفط تراجعاً إلى 500 ألف برميل، أمس الثلاثاء، من 1.260 مليون برميل يوميا في شهر مارس الماضي، نتيجة إغلاقات جديدة لميناءي السدرة ورأس لانوف، وسط البلاد، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر ليبية انتظار عدد من ناقلات النفط بالميناءين لتحميل الخام.
وأشارت المصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن التصدير يقتصر على الحقول البحرية وميناء الحريقة، إضافة إلى حقل الشرارة بالجنوب الليبي.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أول من أمس الاثنين: “إننا ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 ساعة القادمة ما لم يُستأنف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت”.
ودعا صنع الله “جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، ونحث على التمسك بسيادة ليبيا”.
