وال-
أعلن “محمد الشكري” اعتذاره عن ممارسة مهام محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ما لم يتم تفعيل قرار تسميته محافظا للمصرف بتوافق الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وقال “الشكري” في منشور على حسابه الشخصي بشبكة التواصل –فيسبوك– الجمعة (23 أغسطس 2024م): “صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي واديت القسم القانوني تبعاً لذلك، ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك -مجلسي النواب والدولة- والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن” .
وأضاف أنه “حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة أموالنا في الخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة، لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي، واشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلسي النواب والدولة).
واستطرد قائلا: “لن أبخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا -سعر الصرف، السيولة، محاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود – على ان يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة .
واختتم “الشكرى” منشوره بالقول: “تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءا من هذا العبث -إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز عليّ من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية- اللهم إنني بريء مما يفعل الظالمون”.
ويأتي اعتذار “الشكري” عقب تحشيدات وتحركات عسكرية بأماكن متفرقة من العاصمة بما فيها محيط مصرف ليبيا المركزي مما أثار مخاوف محلية ودولية من وقوع اشتباكات مسلحة واستخدام القوة بين أطراف مؤيدة لبقاء الكبير، وأخرى معارضة له ومؤيدة للشكري .
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم وسفارة أمريكا في ليبيا كانتا قد عبرتا في وقت متأخر من الليلة الماضية عن قلقهما البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة طرابلس، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.
ذات صلة:
