الناس-
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على قانون “دعم الاستقرار في ليبيا” بإجماع بصيغته المعدلة التي تم طرحها في جلسة اللجنة الأربعاء.
ويتضمن أحد التعديلات ضرورة تقديم تقارير خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما حول طبيعة الدور الذي تقوم به عدة دول عبر تدخلاتها في ليبيا. وتقرير مفصل حول طبيعة الأنشطة والأهداف الروسية في ليبيا.
ونص التعديل كذلك على ضرورة تقديم تقرير مفصل حول طبيعة الجرائم التي قام بها القوة التي يطلق عليه “الجيش الوطني الليبي” (مليشيات حفتر) وبالأخص طبيعة علاقتهم مع نظام الأسد في سوريا.
كما تضمن التعديل عدة فقرات متعلقة بضرورة فرض عقوبات على الشخصيات الأجنبية التي تساهم في تأجيج الاستقرار من خلال دور اقحام دول اجنبية للتدخل في ليبيا. كما تضمّن التعديل فقرات مرتبطة بفرض عقوبات على الشخصيات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشمل التعديل ايضاً بنود مفصلة حول دعم المسار السياسي الساعي لتحقيق الديمقراطية والانتخابات في ليبيا، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الليبي وتحسين الإدارة المالية في القطاع العام والعمل على استعادة الأموال الليبية المنهوبة.
وتعديل بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، فهي تشير إلى وجود أكثر من 600,000 مهاجر من 40 دولة، بالإضافة إلى الأشخاص النازحين داخليًا، الذين اصبحوا معرضين لعصابات الاتجار بالبشر الذي يستغلوهم بشكل غير إنساني.
