وال-
تدرس الحكومة السويدية فرض قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي إذا فشلت شركات التكنولوجيا في منع العصابات من تجنيد الأطفال عبر الإنترنت لارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك القتل والتفجيرات.
ووصف وزير العدل السويدي “غونار سترومير” الوضع بأنه “خطير للغاية” بعد اجتماع مع وزراء العدل في الدول الاسكندنافية وممثلين من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توكTikTok وميتا Meta وجوجلGoogle وسنتب شات Snapchat، في العاصمة السويدية كوبنهاجن.
وأكد “غونار سترومير” على ضرورة أن تقدم المنصات “نتائج ملموسة” في معالجة هذه القضية، مشيرًا إلى أن السويد منفتحة على استكشاف التدابير التنظيمية التي تنفذها دول أخرى.
بدورها أفادت الشرطة السويدية أن العصابات تستخدم بشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي كـ “أسواق رقمية” لتجنيد الشباب، بعضهم في سن الحادية عشرة، لارتكاب جرائم عنيفة في السويد ودول نورسك المجاورة، مما جعل السويد الدولة الأوروبية الأعلى في معدل إطلاق النار المميت للفرد، وهو تباين كبير مع وضعها قبل عقدين من الزمن عندما كانت من بين الدول الأدنى.
