وال-
انطلقت بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس (10 ابريل 2025م) أولى جلسات الاستماع العلنية في دعوى السودان ضد الإمارات، واتهامها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم .
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل الدولية بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على قبيلة المساليت عام 2023 في غرب دارفور.
واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي “تضمنت جملة من البيانات التي تتهم الإمارات بالتورط في حرب السودان، من خلال تزويدها للدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.
وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان لمحكمة العدل الدولية إن “قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات” على حد وصفه، مطالبا المحكمة بإصدار أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ نحو عامين، وهو اتهام تنفيه الإمارات. لكن خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين وجدوا أنها تتسم بالمصداقية.
وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات في بيان بعد أن قدم السودان القضية إن ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية.
ووصفت الإجراء في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من اليوم بأنه غير قانوني ولا مشروع وبأنه خدعة علاقات عامة مغرضة لا أساس لها على حد قولها.
ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية.
