الناس-
دعا السفير “طاهر السني” مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية للعمل على إصدار مذكرات القبض لمعاقبة من نفذ الجرائم أو من أصدر الأوامر لتنفيذها أو من دعمها داخليا أو خارجيا أو من يرفض تسليم الجناة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية في ترهونة. مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأهالي وأسر الضحايا.
وقال في كلمته أمام مجلس الأمن في الجلسة المخصصة لإحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا الاثنين (09 نوفمبر 2020م) “إن الحاجة تدعو للإسراع في الانتهاء من التحقيقات وسرعة إعلان نتائجها بشكل استثنائي وعدم انتظار ستة أشهر أخرى”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بن سودا” قدمت تقريرها نصف السنوي لمجلس الأمن علق عليه السني بقوله إن ما ورد في التقرير به أدلة وقرائن واضحة يمكن على أساسها من كان وراء الكثير من الجرائم والانتهاكات وتوجيه الاتهام إليهم.
وذكر رئيس بعثة ليبيا الدائمة في الأمم المتحدة المحكمة بأن “الانتهاكات والجرائم المرتكبة ليس فقط ما حدث بسبب العدوان على طرابلس، بل وقبلها كان قصف المدنيين في مرزق، وجرائم القتل والإعدامات الميدانية والإخفاء والتهجير القسري، كما حدث في بنغازي واجدابيا وسرت، ومثل التهجير الذي طال أهلنا في الشرق منذ سنوات” مشيرا إلى أن المحكمة بعد عام ونصف منذ العدوان على طرابلس وحتى الآن لم توجه أي اتهام لأي شخص رغم كل الأدلة والبراهين التي تم تقديمها في تقاريرها.
وتطرق “السني” في كلمته لما حدث من قتل واختطاف للنساء، مدللا بحادثة اختطاف النائبة بالبرلمان سهام سرقيوة، والسيدة “مقبولة الحاسي” اللتان لازال مصيرهما مجهولا، وقبلهما المحامية سلوى بوقعيقيص.
ولم يغفل ذكر حادثة البرعصي التي حدثت قبل إلقائه لكلمته بساعات يقول: “وآخرها الحادث المروع الذي وقع منذ ساعات في قلب بنغازي، وفي وضح النهار وأمام الجميع، ومقتل الناشطة السيدة حنان البرعصي على يد مسلحين، فقط لأنها كانت تنتقد ميليشيات حتر وأولاده”.
وعقب استماعه لإحاطة بن سودا أكد “السني” على مبدأ التكامل القضائي بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى أن ليبيا حرصا منها على شفافية التحقيقات كانت هي من طلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان إرسال بعثات لتقصي الحقائق في جرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين بسبب العدوان على طرابلس من قبل ميليشيات حفتر ومرتزقته والدول الداعمة له.
وضمّن كلمته فقرات من تقرير الجنائية الدولية عن “قصف للأحياء السكنية وتدمير حوالي 125,000منزل، ونزوح قرابة 342,000 مواطن، واستهداف متعمد للمستشفيات والأطقم الطبية، والمؤسسات التعليمية، ومصادر إمداد الطاقة والمياه، والمطارات والموانئ، ومراكز إيواء المهاجرين مثل ما حدث في تاجوراء، وقصف وقتل طلبة الكلية العسكرية بطرابلس، وزرع الألغام جنوب العاصمة والذي لازال يحصدُ أرواح العشرات حتى اليوم، وأخيراً وأسوئها، المقابر الجماعية التي أكتُشِف العشرات منها في مدينة ترهونة، والتي كانت صدمة وفاجعة للجميع، فلقد تم العثور حتى الآن على قرابةِ مائتي جثة، ولايزال يتمُ اكتشاف المزيد منها، كان آخرها الأسبوع الماضي بعد اكتشاف خمسِ مقابر جديدة في منطقة ”مشروع الربط“ بترهونة، هذه المقابر التي وُجد فيها عائلات من أطفال ونساء وأشلاء لضحايا دفنوا أحياء. فلا أدري ماذا تريدون أكثر من هذه الحقائق لمحاسبة ومعاقبة من أقترفها وأنتم تعلمون جيداً من نفذها وأعطى الأوامر لتنفيذها ودعمها بالمال والسلاح”.
وفي ختام كلمته أكد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة على دعم بلاده للجهود المحلية والدولية للمساهمة في إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، متمنيا أن تبتعد تلك الجهود عن الإملاءات والتدخلات الخارجية وأي نوع من الوصاية وأن يترك لليبيين وحدهم حق تقرير مصيرهم.
وأكد أنه “لن يكونَ هناك مصالحة وسلم اجتماعي حقيقي دون إرساء مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب لكل من تورط في قتل الليبيين واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنساني”. لأنه لا سلام دون عدالة- يقول السني.
