العربي الجديد-
نفت النيابة العمومية في تونس تقارير إعلامية عن إحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مؤكدة أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة.
وقالت إذاعة موزاييك الخاصة نقلاً عن مصدر قضائي إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذنت بفتح تحقيق عدلي ضد الموقع الإلكتروني الذي نقل الخبر، وضد كل من سيكشف عنه التحقيق بتهمة “تعمد استعمال شبكات اتصال لترويج شائعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”. وأفاد خبر إحالة الدبيبة إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بأن ذلك يتعلق بقضية تعود إلى 2017 خاصة برجل الأعمال المسجون حالياً شفيق جراية، الذي اعتقل بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي في مايو 2017.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والناشط المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “النفي ولو كان متأخراً نسبياً أمر مهم”، موضحاً أنه “في مسائل سيادية وعندما يتعلق الأمر بشخصيات مهمة في ليبيا، كان لا بد من التوضيح مباشرة، أي منذ نشر الخبر، حيث كان على النيابة العمومية عدم التأخر في الرد، وربما كان يجدر برئيس الحكومة أو وزارة العدل التعبير عن التقدير والاحترام للإخوة في ليبيا وأنهم غير معنيين بمثل هذه الأخبار الزائفة، وتتبّع من وراءها”
وأضاف عبد الكبير أن “مثل هذه المسائل لا يجرى تداولها بهذه الطريقة، أي في جلسة محكمة مثل ما نشر الموقع، خاصة أن القضية تعود إلى 2017، وأن من شأن هذا الأمر التشويش على العلاقات التونسية الليبية والإضرار بها”، مبيناً أنه “كان من الأنسب عدم التأخر في التوضيح، ولكن مهما كان، فإن العلاقات التونسية الليبية أكبر والعلاقات أعرق، ومثل ما تصدر أخبار من هنا عن ليبيا فقد تصدر أخرى في ليبيا عن مسؤولين تونسيين، وبالتالي فإن التوضيح يبقى مهماً”.
