الناس-
وجه رئيس المجلس البلدي مصراتة محمود السقوطري لومه لملاك العقارات منزوعة الملكية لصالح إنشاء جسر التقنية على شارع بنغازي.
وقال في تصريح له نشر على صفحة البلدية بأنه تفاجأ بالحراك الذي حصل من قبل الملاك، وتفاجأ بتوجيههم التهم للمجلس، فالمجلس ليس صاحب المشروع وليس من سيعوض الملاك، ولا من سيحدد قيمة التعويض.
وقال السقوطري إنه سيعطي خلفية كاملة عن الموضوع للرأي العام حول تفاصيل هذا المشروع الذي يراه حيويا وضروريا، وسنلخص كلمته في نقاط للإيضاح يقول:
- بفضل جهود الناس والمسؤولين بعد تحديد عديد البؤر السوداء المرورية والتخطيطية في المدينة، وتمت الموافقة على إنشاء عشر جسور داخل المدينة، في أغلب التقاطعات التي بها اختناقات مرورية.
- باشرنا في تنفيذ جسر التقنية فواجهتنا معارضة من الملاك ومن بعض المستأجرين، وبعد اللقاء الأول معهم، تم تكليف مكاتب عقارية لتحديد سعر مناسب للتعويضات، كانت ثلاثة مكاتب، وكان السعر يتراوح بين 6- 8 آلاف للمتر، فخطابنا جهاز الإسكان بحكم أنه المالك للمشروع، للمطالبة بحدود سبعة آلاف دينار لمتر الأرض، وقوبل طلبنا بالرفض من قبل الجهاز، بحجة أن لديهم أسعار يتعاملون بها في كل المدن الليبية ولا يمكنهم تجاوزها.
- بعد زيارة اللجنة المركزية للتعويضات لمصراتة، حددوا أعلى سعر تم تعويضه سواء في حي الأندلس أو جرابة أو 11 يونيو بثلاثة آلاف دينار،
- نقلنا الكلام هذا للسادة الملاك، لكن لم يقبلوا.
- خلال هذه الفترة كانت الشركة موجودة فطلبنا منها عدم البدء في التنفيذ إلى حين الاتفاق مع الناس، الناس حاولوا لقاء رئيس الحكومة، فانتظرنا أشهرا ولم يحدث شيء، واستمر الأمر على ما هو عليه، فتوجه الملاك للمحامي العام، والذي قام بالضغط على الجهة المنفذة فأضاف 500 دينار في المتر، لكن الملاك لم يقبلوا وتوجهوا بعدها للنائب العام، والذي قام بدوره برفع المبلغ إلى أربعة آلاف دينار،
- ومازال السادة المواطنون يرفضون القيمة.
- حقيقة حتى إغلاق الطريق الذي حصل لم يحصل من الشركة ولا من المجلس البلدي، بالعكس الناس كانت محتجة ورافضة، وضاغطة على الشركة بعدم البدء في التنفيذ، حتى القوة التي خرجت في الفترة الأخيرة، خرجت بناء على تعليمات من المحامي العام، لغرض تأمين الشركة وحتى تستطيع مباشرة أعمالها.
- الحقيقة تفاجأنا بالحراك يوجه الاتهامات للمجلس البلدي، وهذا كلام بعيد عن الصحة، نحن حاولنا بكل الطرق، وكان هدفنا أن لا يتضرر أي مواطن، سواء ماديا أو عن طريق العقوبات، إنما كان هدفنا هو تنفيذ المشروع.
- كان ملامنا على منظمي الحراك، كان يفترض قبل أن يدعوا إلى التظاهر، يفترض أنهم توجهوا للمجلس البلدي واستمعوا للرأي، وتناقشنا معهم، وفي النهاية هذه مشاريع دولة ومشاريع استراتيجية معنية بها الدولة، قائمة في كل المدن الليبية فبالتأكيد أن مدينتنا لها حصة فيها، فالحمد لله نقول الآن أن مشاريع البنية التحتية الآن باشرت بعض المناطق بالتنفيذ بمنطقة السكيرات في حدود 177 هكتار،
- المنطقة الواقعة بين شارع بنغازي وشارع طرابلس والدائري الثالث في حدود 370 هكتار، حتي هي الآن في الرقابة.
- منطقة الجزيرة القديمة في الرقابة، المنطقة التي بين الهلال وشارع سناء أيضا، فهذه كلها مشاريع بنية تحتية، فبالتالي إذا كنا نتكلم فالدولة لا تعوض بأسعار السوق، الدولة عندها لائحة أسعار تتعامل بها، فإذا كان الشغل سيتوقف في هذا المشروع، ثقوا وتأكدوا أن كافة مشاريع مصراتة تجمّد، الميزانية المرصودة في النهاية لأجهزة مركزية، وستنقل شغلها إلى مكان آخر.
- للأسف نقول نحن الآن بعد شغل أربع سنين تقريبا، أو أكثر من دراسات وتجهيزات وأجهزة تعاقد، وجهاز إسكان، وعندما نباشر في التنفيذ نرجع لنقطة الصفر، بصراحة هذا شيء مخيب للآمال.
- ما أحب أن أؤكد عليه أن هذه المشاريع للمدينة وستبقى للمدينة، والمتضررون من حقهم الالتجاء للقضاء، ورفع قضايا، لكن ليس من حقهم أن يوقفوا مشاريع استراتيجية وحيوية.
