عربي 21-
اعتقلت السلطات السعودية رجل الأعمال الليبي، عبدالرحمن قاجة عند قدومه لأداء مناسك العمرة مطلع شهر مايو الماضي.
ونشرت الصفحة الرسمية لمعتقلي الرأي على منصة اكس منشورا كتب فيه ” تأكد اعتقال السلطات السعودية لرجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة منذ مطلع مايو الماضي أثناء قدومه إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، من دون معرفة أسباب الاعتقال”.
فيما رجحت مصادر مقرّبة من أسرة قاجة أن يكون اعتقاله على صلة بمذكرة توقيف أصدرتها السلطات التونسية بحقه مؤخرًا
وفي مطلع مايو الماضي، دعا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صوان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للتدخل بشأن إصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق قاجة.
وقال صوان إن “الموضوع لا يرتقي إلى إصدار مذكرة قبض دولية، وكان بالإمكان مراسلة الحكومة الليبية، خاصة أننا تربطنا علاقة اقتصادية وتجارة بينية قوية، حيث يمكن الاستفسار عن أي موضوع بخصوص أي رجل أعمال ليبي له حركة بنكية بين الدولتين”.
واقترح صوان على الدبيبة تشكيل لجنة، تضم وفدًا من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومجلس أصحاب الأعمال، وزيارة تونس، للوقوف على هذه المشكلة التي شملت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الليبيين الذين جرى إيقاف حساباتهم في تونس، ومعرفة دواعي تأجيج الموقف بهذا الشكل، بحسب قوله.
شخصية مالية
وتعتبر شخصية عبد الرحمن قاجة مثيرة للاهتمام والتساؤلات حيث تم تداول اسمه كشخصية مالية تدعم بعض الجماعات الإخوانية في ليبيا وخارجها، ولها علاقات ببعض الميليشيات في المنطقة الغربية.
واختطف قاجة مع بعض الشخصيات في سنة 2014 مع شقيقه “حسن الأحمر” في مطار طرابلس من قبل مجموعات مسلحة مناوئة لهما، قبل أن يطلق سراحه ويتداول اسمه بشكل كبير في الحرب التي اندلعت في 2019 بين حفتر وحكومة الوفاق.
كما تم تداول اسمه ضمن قائمة مصرية للانتربول بتهمة الإرهاب والتورط في مقتل العمال الأقباط على يد عناصر من تنظيم الدولة في 2015.
وفي يونيو 2017 عبد الرحمن قاجة لقائمة تضم 75 شخصا، أرسلها البرلمان الليبي لضمها لقائمة الدول الخليجية التي قاطعت قطر، ووصف في قائمة البرلمان الليبي بأنه تاجر مضارب بالعملة، والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
