الناس-
توصلت هيئة الرقابة الإدارية مع وزارات العمل والمالية والتعليم العالي والخدمة المدنية إلى تشكيل لجنتين: “اللجنة العليا للتوظيف”، و”اللجنة العليا للإيفاد الدراسي”، بعد القرار الذي اتخذته بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
ووفق مانشرت الرقابة على صفحتها نهاية يناير ستكون وظيفية اللجنة الأولى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التوظيفية. فيما ستتولى اللجنة الثانية مراجعة كافة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات، وضبط الطلبة الموفدين ممن انتهت مدة إيفادهم.
وترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اجتماعا ضم كلا من وزير التعليم العالي “عمران القيب”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ووزير العمل “علي العابد”، ناقش فيه المجتمعون الخطوات المتخذة بخصوص إيقاف إجراءات التعيين وإيقاف قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
واستعرض الاجتماع أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها. ومناقشة آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية”.
قادربوه (الرقابة): يجب إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعينين من سنوات مع مواجهة التضخم في ميزانية الباب الأول
وتحدث “قادربوه” عن وجود تضخم في ميزانية الباب الأول “مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخريجي المؤهلات العلمية المختلفة”.
وشدد على “ضرورة إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل”.
وزير المالية تحدث عن وجود فوضى في عمليات التوظيف، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية عند صدور قرارات التوظيف مع وزارة المالية، الأمر الذي نتج عنه “زيادة العبء على ميزانية الدولة، وتبديد الموارد؛ مما يعرض الاقتصاد الوطني لتشوهات جسمية يصعب معالجتها”.
وأكد المبروك على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لملف التوظيف نظرا لتزايده عن كل سنة مالية؛ لتحقيق الكفاءة والفعالية حيال هذا الملف، وضمان استخدام الأموال العامة بشكل مستدام وموجه لمصلحة الدولة، وضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن والشفافية في عمليات التوظيف والحفاظ على استقرار الميزانية العامة.
المبروك (وزير المالية): الفوضى في التوظيف نتجت عنها زيادة العبء على ميزانية الدولة وتبديد الموارد
بدوره طلب وزير التعليم العالي “عمران القيب” إعادة النظر في كافة قرارات الإيفاد “لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص التعليمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة، ووجوب وضع معايير دقيقة وعادلة للإيفاد الدراسي بشقيه (الداخلي، الخارجي) لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والبحثية بكفاءة وفاعلية”.
وزير العمل والتأهيل “علي العابد” قدم إحاطة حول عمل الوزارة والخطوات المتخذة حيال الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكاتها الوظيفية وفقا لأحكام القانون، كما ناقش مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ومدى تلبية المخرجات التعليمية للاحتياجات الوظيفية، مؤكدا على ضرورة تطوير وتحديث التخصصات العلمية لتلبية متطلبات سوق العمل”.
القيب (وزير التعليم العالي): ينبغي إعادة النظر في كافة قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج لضمان الشفافية والعدالة
توصّل الحوار إلى اتفاق بدء تشكيل “لجنة عليا للتوظيف” مشتركة بين وزارات (المالية، العمل والتأهيل، التعليم العالي والبحث العلمي، الخدمة المدنية)، سيكون من مهامها أيضا إعداد مقترحات الميزانية السنوية للكوادر الوظيفية في الحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها، ودراسة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة الوطنية والأجنبية بكافة المجالات.
كما توصل الحوار إلى “تشكيل لجنة عليا للإيفاد الدراسي” مشتركة بين الوزارات نفسها، التي سيكون من مهامها وضع خطة لتنفيذ الدراسات العليا والأعداد المستهدفة للإيفاد استنادا إلى احتياجات القطاعات الحكومية.
