الناس-
قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون وزارة للتعليم العام، ووزارة للتعليم العالي.
على أن يصدر بالهيكل التنظيمي للوزارتين قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
ويشهد قطاع التعليم منذ انطلاقة العام الدراسي الجاري احتجاجات واسعة من قطاع المعلمين والموظفين، تطورت إلى المطالبة بإقالة وزير التعليم “عثمان عبدالجليل”، وخرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة طرابلس الاثنين (28 أكتوبر 2019م)، تهتف ضده، بالتزامن مع إصداره للقرارين (1127)، (1128)، أوقف في أحدهما مرتبات أكثر من مائة وخمسين ألف موظف تابع للقطاع، وفي الآخر أوقف أكثر من ثمانمائة مدير مدرسة عن العمل.
واجتمع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” في نفس اليوم بتنسيقيات المتظاهرين بمقره بطريق السكة، وتوصل معهم لاتفاق على تلبية مطالبهم وفق المتاح.
وصدر الخميس (31 أكتوبر 2019م) القرار (1267) لسنة 2019 عن المجلس الرئاسي بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم، على أن “تشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها”- وفق نص القرار.
