بعد تصريحات تشكك في صدقية الرئاسي
الرئاسي الليبي يعلن عن تمسكه بالإصلاحات الاقتصادية مؤكدا على أخذ الجوانب القانونية بعين الاعتبار
(الناس)- أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تمسكه بالإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية، وذلك في بيان أصدره الأحد (26 أغسطس 2018). مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات روجع مراجعة دقيقة بين المجلس ومصرف ليبيا المركزي.
وأضاف الرئاسي في بيانه أن المراجعة شملت مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه وآليات التنفيذ، والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى الجوانب القانونية التي يتوجب أخذها في الاعتبار.
وأشار البيان إلى أن هناك جدلا قانونيا حول الإصلاحات منذ بدء الإعلان عنها، “ويرى المجلس أهمية توفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات تفاديا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها”.
ويترقب الليبيون البدء من حزمة من الإجراءات تخفض من حجم التضخم وغلاء الأسعار، ونقص السيولة بالمصارف، إضافة إلى أزمات اقتصادية تمس المواطن في معاشه اليومي من نقص الوقود بأنواعه ونقص السلع الغذائية الأساسية أو توفرها بأسعار مضاعفة.
ويأتي بيان الرئاسي بعد يوم واحد من نشر قناة فضائية لتصريح على لسان أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب يفيد بتراجع الرئاسي عن الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي نفاه عقوب لاحقا، واتهم القناة بالكذب وتأويلها لكلامه “بفهم سقيم”- حسب وصفه.
وأكد الرئاسي في نهاية بيانه إلى أن “الإصلاح الاقتصادي كان وما يزال مطلبا ملحا للمجلس الرئاسي منذ عامين أو أكثر، ولن يتراجع عن هذا المسار الذي لا يرى بديلا عنه، ويدعو جميع مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الاستثنائية”.
