(الناس)- شكل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة حصر المستفيدين من أحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وسمى القرار “حسن إبراهيم الصادق” رئيسا للجنة، بعضوية كل من راسم حمد دلعوب، علي معتوق علي، الطيب محمد عبدالنبي، عبدالله عبدالسلام الزغبي، عبدالمنعم عمران حريز، إبراهيم أبوبكر عقيلة، ومندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.
وجاء في القرار رقم (1707) لسنة 2018 الذي صدر في العشرين من ديسمبر الجاري: “تتولى اللجنة المشكلة المراجعة والتدقيق في عملية حصر المستفيدين من أحكام القانون (1) لسنة 2014م، المشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص” على أن تنتهي اللجنة من عملها في مدة ستة أشهر قابلة للتمديد بقرار من الرئاسي.
يشار إلى أن أسر الشهداء والمفقودين قد قادوا حراكا خلال الأيام الماضية للمطالبة بحقوقهم التي أقرها القانون، وتظاهروا أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، والتقوا برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالخصوص، لتتمخض النقاشات عن مولد هذا القرار.
