الناس-
رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الذي مدد فيه ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتأكيد القرار على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في الثاني عشر من سبتمبر الجاري تمديد عمل البعثة، وأكد على ضرورة توقف الدول الأعضاء عن دعم المؤسسات الموازية والاتصال الرسمي بها خارج الاتفاق السياسي.
وتعد هذه القرارات مرحلة متقدمة بعد تدخل دول دائمة العضوية لمنع صدور أي قرار لصالح الحكومة الليبية على حساب الحكومة الموازية والميليشيات المدعومة من دول إقليمية، دأبت على التدخل في الشأن الليبي، ودعم هذه المؤسسات الخارجة عن الشرعية بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي في 2016م.
ووقعت إيطاليا الأيام الماضية مع بعض هذه المؤسسات الخارجة عن الشرعية لاستغلال موارد ليبيا مقابل مبالغ زهيدة، كما تستغل الإمارات ومصر هذه المؤسسات للاستفادة من النفط الليبي.
وأكد مجلس الأمن في قراره على أن “حكومة الوفاق الوطني هي من تملك إدارة موارد الدولة ووحدها من تملك سلطة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، وأن موارد ليبيا من النفط يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط”.
وتعليقا على القرار أكدت حكومة الوفاق على عدة نقاط أهمها التعاون مع الخبرات الدولية لتطبيق الترتيبات الأمنية، وضرورة إيقاف الاعتداء على العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، ومعاقبة من وصفته بمجرم الحرب حفتر على الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية حسب البيان.
وأكدت الوفاق على أن لديها “العزم والإرادة الكاملة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية وبالاستعانة بالخبرات الدولية المختصة في هذا المجال”. داعمة في الوقت نفسه في مقترح إجراء التدقيق والمراجعة والفحص فيما يتعلق باحتياطيات المصرف المركزي ومصروفاته- حسب البيان.
