الناس-
أكد المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقا لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة، مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق الوطني.
واوضح الرئاسي في بيان أصدره ليل الأحد (29 سبتمبر 2019م) بخصوص الجهود الدولية لتباحث الأزمة الليبية إن “أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط”.
ونفى البيان وجود أي اتفاق مبرم في أبوظبي “كما تم تسويقه”، موضحا أنه كان لقاءا تشاوريا، في حين كان الاتفاق الوحيد هو ما تم في لقاء باريس، الذي نص على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، ودعمه في ذلك لقاء باليرمو “الذي أخل به الطرف الآخر”.
وتحدث عن أن الحل السياسي “الوحيد”-وفق تعبيره- يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع كان مقررا أن يلتئم في مدينة غدامس في الرابع عشر من أبريل 2019م.
وتطرق البيان إلى أنه لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي، وقبل إنهاء كافة الأجسام الموازية، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
كما تطرق إلى أن “مؤسسة النفط الليبية في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة، وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق الوطني كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
وأكد الرئاسي على مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم.
وفي ختام البيان عاود الرئاسي تأكيده على عزمه “دحر مجرم الحرب وميليشياته، وأنه لن يقبل الحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية”.
يشار إلى أن اجتماعا دوليا من المزمع عقده في برلين نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر القادم، لتباحث الحل في الأزمة الليبية، وقد أعلن عن مشاركة دول تشارك في العدوان على ليبيا مثل مصر والإمارات وفرنسا، في حين استبعدت دول الجوار المعنية مباشرة بالوضع في ليبيا مثل تونس والجزائر.
وقد عقدت اجتماعات استباقية في نيويورك رعتها فرنسا إحدى أكبر الدول المشاركة في العدوان على ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين الأسبوع الماضي. ما دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى إصدار البيان الذي حدد فيه الثوابت الأساسية بالنسبة له -وفق البيان.
