وال-
بحلول العاشر من نوفمبر الجاري يكون قد مر على إنشاء المحكمة العليا في ليبيا سبعة عقود تنقصها سنة، فقد نشأت المحكمة العليا الاتحادية بمرسوم ملكي بقانون في 10 من نوفمبر 1953، وعدل بمرسوم صادر في 3 نوفمبر 1954، كسلطة تشريعية، (وتتميز باستقلالها عن بقية السلطات، لأن الفقه المعاصر قد استقر على أن القضاء سلطة لا وظيفة، وأن استقلال القضاء هو الذي يعطي الضمانات لحقوق الناس وحرياتهم الشخصية) كما يقول الدكتور جمعة الزريقي، أحد اعضاء المحكمة .
واتخذت المحكمة العليا، منذ ذلك التاريخ شكل ومسؤوليات المحكمة الدستورية واضطلعت بوظائف محكمة النقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة القضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، بالنظر إلى حاجة البلاد آنذاك إلى جهة قانونية متخصصة وذات خبرة في تفسير القوانين ومراجعتها قبل إصدارها من الحكومة الاتحادية، وحكومة الولايات .
وأسند المشرع منذ البداية للمحكمة العليا سلطات نافذة، وجعل قراراتها ملزمة للمحاكم الدنيا وجميع السلطات في ليبيا، ولذلك نص قانون المحكمة العليا في مادته الــ “28” على أن (تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا)، وكانت المؤشر الدقيق على أن البلاد قد أخذت بمبدأ تعدد السلطات.
ورغم التعديلات على قانون المحكمة العليا في 25 أكتوبر 1969، ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 17 لسنة 1994، ثم بالقانون رقم 8 لسنة 2004، إلا أن اختصاصات المحكمة العليا حاليا وتنظيم أعمالها، وبيان دورها على رأس الهرم القضائي في ليبيا، لم يتم إلا بالقانون رقم 33 لسنة 2012، بعد ثورة 17 فبراير .
ولم تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة العليا، إلا عام 2004 بقرار من جمعيتها العمومية في 28 يوليو 2004، ثم تعديله في 5 مارس 2005، وقد تضمن تنظيم عمل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وبيان اختصاصاتها والإجراءات أمام دوائر المحكمة العليا، وإجراءات الطعون الدستورية، وإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص، والأحكام المتناقضة، وإجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة العليا .
واستنادا إلى القانون رقم 6 لسنة 1982 نصت المادة 15 منه على إلحاق نيابة النقض بالمحكمة العليا، وكان النائب العام هو الذي يحضر جلسات دوائر المحكمة العليا، وقد تناوب على رئاسة نيابة النقض منذ إنشائها 11 نائبا عاما، آخرهم الصديق الصور الذي تسلم مهامه في 3 مايو 2021 من سلفه إبراهيم مسعود الذي كان قائما بأعمال النائب العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة بالأغلبية على تعيينه في 25 أبريل من العام نفسه وإثر انتخابه من مجلس النواب بالإجماع من بين 8 مرشحين .
ويقع مقر المحكمة في بنغازي أو طرابلس منذ بداية إنشائها، بينما تم حصر مقرها في طرابلس منذ 1982، وفي ديسمبر 2014 غير البرلمان الحالي مقر المحكمة إلى مدينة البيضاء .
ومنذ الــ 18 من أغسطس 2022 اصدرت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا قرارا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية التي أوقف عملها منذ العام 2014 .
وفي آخر تعيين لرئيس المحكمة العليا قرر مجلس النواب منتصف سبتمبر الماضي تعيين المستشار “عبدالله أبورزيزة” رئيسا للمحكمة وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس عقيلة صالح، وتمت عملية الاستلام والتسليم من خلفه المستشار محمد الحافي في الـ 25 من الشهر نفسه.
