الناس-
طالب وزير الدفاع الليبي “صلاح الدين النمروش” بالبدء الفوري في سحب المرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا للتوقيع على الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة بجنيف.
ورحبت في بيان لها الجمعة (23 أكتوبر 2020م) بالاتفاق “المبدئي” بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5). مشيدة بدور البعثة الأممية، وبأعضاء وفدي الحوار، الذين غلبوا المصلحة الوطنية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الوزارة بسحب المرتزقة من ميناءي السدرة وراس لانوف، فقد طالبت باتخاذ خطوة أخرى وهي فتح الطرق الرابطة بين المدن والقرى لتسهيل حركة المرور للمدنيين دون قيود، ثم الدخول في مصالحة وطنية حقيقية، التي يتطلب الدخول فيها الفصل قضائيا في الجرائم التي ارتكبت خلال فترت الصراع، على أن يكون القضاء الليبي هو الفيصل وفي حال تعذر ذلك يلتجأ إلى القضاء الدولي. وفق البيان.
وأشار البيان بالتأكيد على أن لا تسامح في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مطالبا “بتفعيل المؤسسات القضائية لجبر الضرر وإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة”.
كما أكد الوزير على رفض تدخل أي قوة خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن الداخلي الليبي، مستثنيا الحالات التي تطلب فيها الدولة الليبية بشكل رسمي من جهة شرعية المساعدة في التدريب وتقديم المشورة الفنية.
وطالب الأمم المتحدة بوضع ضمانات عملية “بحيث لا يتم الانقلاب على بنود الاتفاق كما حصل من قبل”.
وركزت الوزارة في نهاية البيان على أنها “تعتقد أن بعض شركات المرتزقة في المواقع النفطية وقاعدة الجفرة قد يكونون خارج السيطرة، وينبغي التعامل معهم بحذر وحزم في الوقت نفسه”.
وهنأ البيان في ختامه منظمة الأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، راجيا أن تكون الذكرى فأل خير على ليبيا وأن تكون من أوائل الدول المضطربة التي تتحقق فيها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا بالمناسبة إلى وقف إطلاق النار في كافة أرجاء العالم لمجابهة جائحة كورونا.
