عربي 21-
لاقت الكلمة التي وجهها رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة لأهل “برقة” ردود فعل كبيرة بعدما كشف حجم المخصصات المالية المدفوعة لنائبه في شرق البلاد وكذلك تلميحه لمحاولات الابتزاز التي مورست على حكومته.
وكشف الدبيبة خلال كلمته، عن ملايين الدولارات التي خصصتها حكومته لمشروعات في شرق البلاد، وكذلك النسب التي حصل عليها الشرق الليبي في حكومته وكذلك في التعيينات الأخيرة للسفراء، مؤكدا أن الصراع الأخير مع نائبه وكذلك كل الحروب التي جرت هي صراع سياسي بحت وليس صراعا جهويا.
“نسب ووثائق“
وطالب الدبيبة خلال كلمته أحد الوزراء الحاضرين بتقديم الوثائق والأرقام الخاصة بتمثيل الشرق الليبي في الحكومة والسفراء والميزانيات، كاشفا على لسان الوزير أن عدد الوزراء من الشرق 11 وزيرا، وأن نسبة الشرق من التعيينات الدبلوماسية وصلت 43 بالمئة وأنه تم تخصيص 600 مليون لدفع ديون حكومة “الثني” السابقة وتخصيص 185 مليون دينار لدعم مديريات الأمن في شرق البلاد.
وفي نهاية كلمته، طالب الدبيبة كلا من نائبه الأول وكذلك الوزراء الموجودين في شرق البلاد الآن بالعودة إلى العاصمة طرابلس وممارسة مهامهم وتصحيح أية أخطاء خلال تواجدهم، لكن رغم ذلك لم يصدر أي رد حتى الآن من قبل نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني.
وتواصلت “عربي21” مع مدير مكتب الإعلام للقطراني للتعليق على كلمة الدبيبة لكنه رفض التعليق.
والسؤال: هل تتسبب تصريحات وأرقام الدبيبة في تأليب الرأي العام في الشرق ضد القطراني ومن يدعمه؟ وما موقف الأخير من العودة إلى طرابلس وممارسة مهامه؟
“أين الأدلة؟“
من جهتها، أكدت عضو البرلمان عن الشرق الليبي، عائشة الطبقلي أن “الوثاق والأدلة هي الفيصل في الأزمة بين الدبيبة ونائبه، وكل الأرقام التي قالها رئيس الحكومة تحتاج إلى أدلة لإثباتها، فعليه أن يعطينا الأسماء للمعينين في ملف السفراء ونسبة كل منطقة، لأنه حتى الآن لدينا عدم ثقة في النسب المذكورة”.
وأضافت في تصريحات لـ”عربي21″: “نرغب أيضا في تقديم الحكومة لقائمة بأسماء الشباب من الشرق الذين دخلوا في منظومة دعم الزواج وتفصيلها بالنسبة لباقي الأقاليم، لذا فالكلمة قد تكون لتهدئة الوضع فقط وليست نسبا أو أرقاما حقيقية، لأن المركزية موجودة في هذه الحكومة بنسبة أكثر من الحكومات السابقة”، وفق كلامها.
“سرقة وفضائح“
في حين رأى وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن “الكلمة كانت بمثابة فضيحة من قبل رئيس الحكومة لنائبه الأول “القطراني” وكذلك لوكيل وزارة الداخلية “قعيم” حيث طلبوا تسلم أموال دون إجراءات لأوجه الصرف وبالعطاءات لأفضل العروض وإعلان التعاقد وإحالة المستخلصات للدفع حسب القوانين المتبعة بإشراف ديوان المحاسبة”.
وأوضح في تصريحه لـ”عربي21″ أن “هذا التصرف من قبل النائب الأول لرئيس الحكومة وكذلك وكيل وزارة الداخلية إذا صح وتأكد فهو يوضح كيف تتم الاختلاسات وسرقة أموال الدولة، كون كل مسؤول الآن يرى المنصب مغنما لا مغرما”، وفق تعبيره.
“مكاشفة“
الخبير الليبي في القانون العام، مجدي الشبعاني رأى من جانبه أن “هذه الأرقام كانت من باب المكاشفة المطلوبة وتحتاج الحكومة لمزيد من الشفافية حيال ذلك، وإن أظهرت “برقة” بمظهر المستفيد فهذا يدل على أن هناك مدنا ومكونات لم تأخذ نصيبها العادل في هذه الحكومة”.
وتابع: “ولحل الخلاف الحاصل كان على رئيس الحكومة تفتيت المركزية على مسارين: الأول: تحديد صلاحيات نواب رئيس الحكومة بشكل واضح وبالأخص صلاحياتهم ودورهم في الدواوين التي تم استحداثها، المسار الثاني تفعيل البلديات وإنشاء المحافظات وفق قانون الإدارة المحلية، وسيكون لهذه الأرقام والتصريحات تأثير كبير وردود فعل خاصة من المكون القبلي في الشرق”، وفق توقعاته وتصريحه لـ”عربي21”.
“عودة وكشف ألاعيب“
الإعلامي من الشرق الليبي، عاطف الأطرش رأى أن “الكلمة كانت بمثابة صفعة قوية للمتباكين باسم حقوق “برقة” تحت شعار التهميش، وهذه الكلمة الآن تلقى صدى واسعا بين المواطنين في شرق البلاد ما بين مصدق ومكذب، لكن الغضب ينصب الآن تجاه القطراني وقعيم بعد كشف المستور”.
وأضاف لـ”عربي21″: “لكن رغم أرقام وتصريحات الدبيبة ننتظر الرد الرسمي من قبل نائب رئيس الحكومة، وأتوقع أن يعودوا جميعا صاغرين بكل لطف إلى طرابلس لحفظ ماء الوجه بعدما انكشفت ألاعيبهم أمام الجميع”، وفق رأيه وكلامه.
