عربي 21-
أثار قرار رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة باعتماد اللغة الأمازيغية رسميا والسماح بتسجيل الأسماء بالأمازيغية في منظومة الجوازات بعض الأسئلة عن أهداف الخطوة الآن، وما إذا كانت مغازلة من الدبيبة لهذه الأقلية المهمة، خاصة أنها تسيطر على كثير من المنافذ البرية.
وحضر الدبيبة احتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974، مقدما التهنئة لكل أمازيغ ليبيا، ومؤكدا وقوفه مع الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين، داعيا إلى ضرورة المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره، وفق كلمته.
وبعد انتهاء الاحتفالية، أصدر الدبيبة تعليماته لوزير التربية والتعليم بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لها بما يتوافق مع موروثهم الثقافي، ولوزير الداخلية بمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بالسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.
فهل يغازل “الدبيبة” أقليات ليبيا الآن لكسب تأييدهم لحكومته حاليا ودعمه شخصيا في الانتخابات الرئاسية؟
“احتقان مستمر وقرار غير كاف“
من جهته، أكد السفير الليبي السابق ورئيس المؤتمر الليبي للأمازيغية، إبراهيم قرادة أن “مسألة منع التسمي بالأسماء الأمازيغية للمواليد أو تسمية المؤسسات والمحلات بمسميات أمازيغية كانت ولا زالت إحدى مسائل نضال الحق الأمازيغي في ليبيا منذ حقبة النظام السابق، والذي انتهج مسارا اضطهاديا متشددا لتعريب الأمازيغ”.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أن “نظام القذافي في سنواته الأخيرة، وبالأخص بعد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية سنة 2005 وعبر خط سيف في برنامج ليبيا الغد قام بتخفيف المنع عن التسمي بالأسماء الأمازيغية، ثم بعد ثورة فبراير تم تبني حزمة من الإجراءات القانونية للاعتراف بالمكون الأمازيغي؛ إلا أنه للأسف ولأسباب شوفينية وقبلية عنصرية لدى بعض المسؤولين بعد سنة 2014 يحاولون الكيد حتى لا أقول الانتقام من الأمازيغ عبر إخراج قوانين القذافي بالخصوص”، وفق قوله.
“حكومة حماد”
وأضاف: “هذا التوجه زاد في حكومة الدبيبة عبر استهداف دمج مديريات الأمن في المناطق الأمازيغية، وكذلك عبر تغيير تبعية بعض المؤسسات التعليمية في المناطق الأمازيغية، لذا فإن موقفه الأخير جاء نتاج احتقان متصاعد شعبي وسياسي ورسمي ضد حكومته في المناطق الأمازيغية، لدرجة تفكير بلديات أمازيغية بالانضمام لحكومة “حماد” المنافسة للدبيبة”.
ورأى الدبلوماسي الأمازيغي أن “مسألة تدني ثقة الأمازيغ وهم كتلة شعبية وسياسية وعسكرية مؤثرة في الغرب الليبي، تبقى مسألة جدية لن يعالجها الإجراء الأخير، ما لم تصاحبه تسويات سياسية جدية، تحترم وتقدر الوضع السياسي للأمازيغ، ولعل هذا الإجراء هو مراجعة من الدبيبة، وهذه المراجعة لو استمرت ستخلق فرقا؛ وهو ما سيراقبه الأمازيغ عن كثب”، كما صرح لـ”عربي21”.
“مغازلة وصفحة جديدة“
في حين قال عضو التجمع السياسي لإقليم “فزان”، وسام عبدالكبير إن “الخطوة هي محاولة من الدبيبة لإعادة العلاقات وكسب ود المناطق الأمازيغية، بعد حالة التوتر التي شابت العلاقة بينهما بعد قرار وزارة الداخلية نشر قواتها وإحكام سيطرتها على منفذ “رأس اجدير” مع تونس، والذي يسيطر على تأمينه الأمازيغ”.
وأضاف في تصريح لـ”عربي21″ أنه “بالرغم من حل الإشكالية بطريقة ودية، إلا أن الأجواء أصبحت متوترة بين الحكومة والمناطق الأمازيغية، لذا قرارات الدبيبة باعتماد اللغة الأمازيغية والسماح بتسجيل الأسماء باللغة الأمازيغية تأتي في إطار كسب دعم وتأييد الأمازيغ، وفتح صفحة جديدة معهم”، وفق تقديره.
“مواجهة حفتر”
الصحفي الليبي، محمد الصريط رأى من جانبه أن “صناعة الاصطفاف السياسي في ليبيا بدأت بعد انضمام بعض البلديات التي جزء من سكانها أمازيغ لمعسكر الرجمة (حفتر)، وهذه الخطوة من قبل الدبيبة مكسب مهم للأمازيغ من جانب، ومهمة لأحد أطراف الصراع وهو الدبيبة من جانب آخر، كونه نجح في صناعة رد قوي على انضمام بلديات أمازيغية لحفتر”.
وأشار إلى أن “الدبيبة بهذا القرار لا يغازل الأمازيغ بل حسم أمر ملف وقضية لطالما دفع الأمازيغ ثمنا باهظا للوصول إلى هذه النتيجة “المساواة”، وبالتالي رصيد الدبيبة هنا ارتفع بشكل كبير، خاصة أن أحد أهم العوائق التي منعت التصويت على الدستور هو ما يعرف بحقوق المكونات الاجتماعية وأبرزها “حقوق الأمازيغ”، وبالتالي أنهى الدبيبة خلافا عميقا بهذه الخطوة التي حسبت في رصيده السياسي”، بحسب تصريحه لـ”عربي21”.
