وال-
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن العودة إلى العمل بنظام العطاء العام المركزي في قطاع الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الأحد (27 ابريل 2025م) مع مسؤولي القطاع الصحي، بحضور وكيل عام وزارة الصحة، ورؤساء عدد من الأجهزة والهيئات الصحية، من بينها جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، الهيئة العامة للكلى، الهيئة العامة للأورام، وجهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمستشارين بالحكومة.
وأكد الدبيبة أن اتخاذ هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في منظومة التوريد الطبي، مشيرا إلى أن نظام العطاء المحلي ثبت فشله، وأصبح مدخلًا واضحًا للعبث بالمال العام.
كما أكد أن الحكومة لن تسمح بعد اليوم بأي تجاوزات في ملف حساس يمس حياة الناس بشكل مباشر.
وأوضح الدبيبة أن العودة إلى العطاء العام تضمن عدالة توزيع الموارد، ودقة تحديد الاحتياجات، وإغلاق أبواب التلاعب في الأسعار والجودة، داعيًا كافة المؤسسات الصحية إلى الالتزام الصارم بالإجراءات المعتمدة في الشراء والتوريد.
وناقش الاجتماع خطة تطوير القطاع الصحي، واستكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية للإشراف على الخدمات الأساسية في مختلف المناطق.
وفي ملف العلاج بالخارج، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تقنين الإيفاد الطبي، وربطه بخطط توطين العلاج داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الخارج لم يعد خيارًا مستدامًا.
وخلال عرض قدمه رئيس الهيئة العامة للأورام، تم التأكيد على توفر أدوية الأورام وفق المواصفات الفنية المطلوبة، فيما حمّل رئيس الحكومة الهيئة المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو خلل في التوريد، سواء من حيث الجودة أو التوقيت.
وأكد الدبيبة في ختام الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بخطتها لإصلاح القطاع الصحي، مشددًا على أن الشفافية والكفاءة ستكونان المعيار الوحيد في تقديم الخدمات للمواطنين.
