وال-
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة وفاء الكيلاني.
و قدمت الوزيرة عرضا تفصيليا أمام رئيس الحكومة، حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
وأوضحت أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات، بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
ويُعتبر السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها.
ويهدف المشروع حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية.
ووفقا للمكتب الإعلامي فإن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد.
