وال-
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عددا من القرارات بشأن تنظيم العمل بوزارة الداخلية وبعض المؤسسات الأمنية والعدلية، وذلك ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون.
وتضمنت قرارات رئيس الحكومة الثلاثاء (13 مايو 2025م) نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت لوزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي بالهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
كما أصدر “الدبيبة” قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف.
وستتولى اللجنة التي تضم في عضويتها -وكيل عام وزارة العدل ، وممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة والقضاء، وكذلك رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني والذين لم تنفذ بحقهم أوامر الإفراج.
ومنح القرار اللجنة صلاحية الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف المناطق ، على أن تقدم تقريرا تفصيليا لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها سبع أيام من تاريخ بدء عملها.
